وتخصيصه بنكاح الصغيرة والمجنونة والأمة بعيد.
وكذا تأويل قوله: " لا نكاح " على نفي كماله, لكونه في صدد فسخ الأولياء, لعدم الكفاءة, لأنه عدول عن الظاهر من غير دليل, وحمل الكلام على ما بعد اللفظ بالنسبة إليه كاللغز.
...
715 - 2326 - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".
(من الحسان):
" عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن PageV02P342 # وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها: فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".
الحديث صريح في المنع عن استقلال المرأة بالتزويج, وأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, وقد اضطرب فيه الحنفية, فتارة يتجاسرون بالطعن, ويقولون: إن الحديث رواه الشافعي, عن سعيد بن سالم, عن ابن جريج, ع سليمان بن موسى, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, وقد روي عن ابن جريج: أنه قال: سألت الزهري عنه فلم يعرف[ه] ,ولم يعرفوا أن هذا الحديث قد رواه عن ابن جريج جمع كثير من أكابر الأئمة وأعيان النقلة, كيحيى بن سعيد الأنصاري, ويحيى بن أيوب, وسفيان الثوري, وسفيان بن عيينة, وعن الزهري غير سعيد من الأثبات, كالحجاج بن أرطأة, وجعفر بن ربيعة, مع أن سعيدا من الأكابر الرواة, ووجوه الثقات.
وروى هشام بن عروة عن أبيه مثل ذلك.
على أن قوله: " فلم يعرفه " - إن صح - لم يقدح, لأنه ليس فيه صريح إنكار.
وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح, وقالوا: يعارضه حديث ابن عباس, وهو من الصحاح, وقد عرفت ما هو المراد من حديثه, وأن PageV02P343 # قوله: " الأيم أحق من وليها " ليس فيه تنصيص على استقلالها بالعقد.
ومرة جنحوا إلى التأويل, فقوم خصصوا " أيما امرأة " بالأمة والصغيرة والمكاتبة والمجنونة, فأبطلوا به ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل, فإنه صدر الكلام ب (أي) الشرطية, وأكد ب (ما) الإبهامية, ورتب الحكم على وصف الاستقلال ترتيب الجزاء على الشرط المقتضي له, مع أن الصغيرة لا تسمى امرأة في عرف أهل اللسان.
ثم إنه - عليه السلام - بت الحكم ببطلانه ثلاثا, وعقد الصبية ليس بباطل عندهم, بل هو موقوف على إجازة الولي.
والأمة ليس لها مهر, وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: " فإن مسها فلها المهر, بما استحل من فرجها ".
والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى جنس النساء, فلا يصح قصر العام عليها.
وقوم أولوا قوله: " باطل " بأنه على صدد البطلان, ومصيره إليه بتقدير اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها من غير كفؤ, وذلك مع ما فيه من إبطال قصد التعميم مزيف من وجوه أخر:
أحدها: أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة.
وثانيها: أن المتعارف المنقول في تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه تسمية ما يكون المآل إليه قطعا, كما في قوله تعالى: {إنك ميت PageV02P344 # وإنهم ميتون} [الزمر: 30] , أو غالبا كما في قوله: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] ,
وثالثها: أنه لو كان كذلك, لاستحق المهر بالعقد, لا بالوطء, ولذلك قالوا: يتقرر المسمى بالوطء, ويتشطر بالطلاق قبل الوطء, وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستحقاق على الوطء, وجعل الاستحلال علة لثبوته, وذلك يدل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل.