باب
الولي في النكاح واستئذان المرأة
من الصحاح:
713 - 2321 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح الثيب حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, وإذنها الصموت ". PageV02P339
(باب الولي في النكاح واستئذان المرأة)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, وإذنها الصموت ".
(الاستئمار): طلب الأمر, و (الاستئذان): الإعلام, وقيل: طلب الإذن, لقوله: " إذنها الصموت ".
وقيل: المراد بالاستئمار المشاورة, وزيف بأن الاستئذان أبلغ من المشاورة, فلو حملوا الاستئمار عليها ينعكس الأمر, وليس كذلك فإن المشاورة تستدعي أن يكون للمستشار رأيا ومقالا فيما يشاور فيه, ولا كذلك الاستئذان.
وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للولي أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف واطلاع على أنها راضية, بصريح إذن, أو سكوت من البكر, لأن الغالب من حالها: أن لا تظهر إرادة النكاح حياء ".
هنا للعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف, فذهبوا جميعا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها, ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة, وخصصوا هذا الحديث فيه بما صح: أن أبا بكر زوج عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم تكن بعد بالغة.
واختلفوا في غيرهما, فمنع الشافعي تزويج الثيب الصغيرة مطلقا, لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر باستئمار الثيب مطلقا, ولا معنى PageV02P340 # لاستئمارها قبل البلوغ, إذ لا عبرة بقولها, وتزويج البكر الصغيرة لغير الأب والجد, والبالغة لغيرهما من غير إذن, لعموم قوله: " البكر تستأذن " وجوز لهما تزويج البكر البالغة بغير إذن, كما يجوز لهما تزويجها صغيرة, وخصص قوله: " لا تنكح البكر حتى تستأذن " بمفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام -: " الثيب أحق بنفسها من وليها " وقوله فيما روى أبو هريرة: " اليتيمة تستأمر في نفسها "فإن معناه: لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر, أو المراد باليتيمة: التي تكون قريبة العهد بالبلوغ.
وأبو حنيفة ذهب إلى خلاف ذلك كله.
واختلف أيضا في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء, أو في حق الأب والجد دون غيرهما, وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث.
...
714 - 2322 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها, وإذنها صماتها ".
ويروى: " الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر ".
ويروى: " البكر يستأذنها أبوها, وإذنها صماتها ".
" وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها, وإذنها صماتها ". PageV02P341
"الأيم" في الأصل: الذي لا زوج له, ذكرا كان أو أنثى, ولكن يغلب استعماله في النساء, وكذلك لا يقال: أيمة, كما لا يقال: حائضة, والمراد به هاهنا: الثيب, إذ صح في بعض طرق هذا الحديث من غير وجه لفظ " الثيب " بدله, ولأنه ذكر في مقابلة البكر, والمعنى: أن الثيب أحق بنفسها في الرغبة والزهد في الزواج, واختيار الأزواج, لا في العقد, فإن مباشرته إلى وليها, لقوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا نكاح إلا بولي ".