واختلف في جوازها, فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوازها كالعمرى, وأنه لو مات الموهوب منه أولا يورث منه ويلغو شرط الرجوع, وهو قول أحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي.
ويدل عليه قوله: " فهو سبيل الميراث " أي: فسبيل ما فعله سبيل الميراث, ولذلك نهى عنه إرشادا, لأنها تقع على خلاف ما قصده المتعاطي لها, فينبغي ألا تفعل, وذهب قوم إلى المنع منها, وعدم صحتها, للنهي عنها, وكونها مقيدة بما ينافي الملك, وهو قول قديم للشافعي, وذهب آخرون إلى صحة العقد والشرط, وهو قول بعض PageV02P307 # أصحابنا, وكذا الخلاف فيما لو أعمر وشرط الرجوع.
...
683 - 2227 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة لأهلها, والرقبى جائزة لأهلها "
وعنه: أنه - عليه السلام -[قال]: " العمرى جائزة لأهلها ".
أي: نافذة ماضية لمن أعمر له, وقيل: معنى الجائزة فيه,: العطية.
...
فصل
من الصحاح:
684 - 2230 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه, ليس لنا مثل السوء ".
(فصل)
(من الصحاح):
" عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه, ليس لنا مثل السوء ".
أي: لا ينبغي لنا - ريد به نفسه والمؤمنين - أن نتصف بصفة ذميمة PageV02P308 # يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها, وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن, سواء أكان صفة مدح أو ذم, قال الله تعالى: {للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى} [النحل: 60] , واستدل به على جواز الرجوع في الموهوب بعد ما أقبض المتهب.
...
685 - 2231 - عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما, فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا قال: " فارجعه ", وروي أنه قال: " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى قال: " فلا إذا " ويروى أنه قال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". ويروى أنه قال: " لا أشهد على جور ".
" عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما, فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا, قال: فارجعه ".
الحديث يدل على أن الوالد ينبغي أن يسوي بين أولاده في العطية, واختلف في أنه واجب أو مستحب, فذهب قوم إلى وجوبه, وأنه لو فضل بعضهم على بعض لم تنقذ هبته, وهو قول شريح وطاوس والثوري وأحمد وإسحاق وداود, واحتجوا بما جاء في بعض رواياته أنه قال: " فاتقوا الله, واعدلوا بين أولادكم " وفي بعضها: " فلا تشهدني PageV02P309 # إذا, فإني لا أشهد على جور ", والجور هو الظلم.
وذهب الأكثرون: إلى أنه مستحب, والتفضيل مكروه من حيث إنه ترك للأولى, لكنه لو فعل نفذ, وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
ويدل أنه - عليه السلام - قال: " فارجعه ", ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع, وما صح في بعض الروايات أنه قال: " فأشهد على هذا غيري " فإنه لو كان باطلا لما جاز إشهاد الغير عليه, فلم يأمر به.
وقد روي: أن أبا بكر فضل عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها, وعمرر فضل عاصما بشيء أعطاه إياه, وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم وقرر ذلك, ولم ينكر عليهم, وفيه دليل على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده, وسيأتي الكلام فيه.