أحدهما: أنه لم يستثن في البيع, وما جرى شرط في العقد, ولكن استعار من الرسول صلوات الله عليه وأعاره, ويدل عليه: أن الشعبي روى الحديث عن جابر وقال: قال: بعت من النبي جملا, وأفقرني PageV02P252 # ظهره إلى المدينة.

و (الإفقار): إعارة الظهر للركوب, وإنما عبر عن الاستعارة بالاستثناء على سبيل الاستعارة, لأنها شابهت الشرط من حيث إنها اقترنت بالقبول والإجابة.

وثانيهما: أنه ما جرى بينهما بيع شرعي, بل تقرير ووعد, وما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء الجمل, وإنما أراد أن ينفعه بمنحه, فاتخذ ذلك ذريعة, ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام قال له حين أعطاه الثمن: " ما كنت لآخذ جملك, فخذ جملك وهو مالك ".

فإن قلنا: إنه ما جرى بينهما بيع شرعي, فالحديث دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض.

...

632 - 2110 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني, فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي: فذهبت إلى أهلها, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها وأعتقيها ". ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد, فما بال رجال PageV02P253 # يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق ".

" وعن عائشة قالت: جاءت بريرة, فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية, فأعينيني, فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت, ويكون ولاؤك لي, فذهبت إلى أهلها, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها وأعتقيها, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن كان مئة شرط, فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق ".

ظاهر مقدمة هذا الحديث تدل على جواز بيع رقبة المكاتب, وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد, وقالوا: يصح بيعه, ولكن لا تنفسخ كتابته, حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق, وولاؤه للبائع الذي كاتبه, وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها, فكان ذلك فسخا للكتابة منها.

ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء, فلعل السادة عجزوها وباعوها, واختلف في جواز بيع نجوم الكتابة, فمنعه أبو حنيفة أيضا, والشافعي جوزه ومالك. PageV02P254

وأول قوم حديث بريرة عليه, لقول عائشة:" أعدها لهم ", والضمير لتسع أواق التي وقعت عليها الكتابة, ربما جاء في بعض الروايات: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك.

ويرده عتق عائشة إياها, وما روي ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أنه عليه السلام قال: " ابتاعي وأعتقي ", وفي رواية أخرى أنه قال: " اشتريها وأعتقيها ".

وأما ما احتجوا به فدليل عليهم, لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها, وإنما يعطي بدلها, وأما مشتري الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة, فإنه يعده.

وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق, لأنه يدل على أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم, وسرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق, لأن الرسول - صلوات الله عليه - أذن لعائشة في إجابتهم بالشراء بهذا الشرط, ولو كان العقد فاسدا لم يأذن فيه ولم يقرر العقد, وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبي ليلى وأبو ثور, وذهب أصحاب الرأي إلى فساده, والقائلون بصحة هذا العقد اختلفوا في الشرط, فمنهم من صححه, وبه قال الشافعي في الجديد, لأنه - عليه السلام - أذن فيه, ولأنه لو فسد لأفسد العقد, لأنه شرط يتعلق به غرض, ولم يثبت, فيفسد العقد للنص والمعنى المذكورين.