وما روي أنه قال: " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها معها صاعا من طعام لا سمراء ". PageV02P240
إنما قاله بناء على الغالب, لأن الوقوف عليها قلما يكون في أقل من ثلاثة أيام, فإنه لا يظهر قبله نقصان بين, ولأن الذي يجده المشتري في المدة لعله يحمله على خلف اليد وتبدل الخيار, ولا أن الخيار يمتد ثلاثة أيام, وإن اطلع عليه المشتري.
وقوله: " لا سمراء " أي: لا حنطة, قيل: أراد به أن التمر متعين للبدلية, ولا يجوز أن يعطى غيره إلا برضا البائع, فإن غالب طعام العرب التمر, فيكون المراد منه إذا أطلق.
وقيل: أراد به أن يرد مع المصراة صاعا من الطعام, أي الطعام كان, وأن الحنطة غير واجب على التعيين, بل لو رد معها صاعا من تمر أو شعير أو غيرهما جاز, ولذلك اختلف العلماء في تعين التمر, ولعل الأظهر تعينه للتنصيص به فيما روا ه الشيخان وغيرهما من الأئمة رحمهم الله.
...
620 - 2087 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر "
" عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة, PageV02P241 # وعن بيع الغرر".
" بيع الحصاة ": من البياعات التي كانت يفعلها أهل الجاهلية, واختلف العلماء في تفسيره فقيل: هو أن يقول البائع للمشتري في العقد: إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع, والخلل فيه إثبات الخيار, وشرطه إلى أمد مجهول.
وقيل: هو أن يعقد بأن يرمي بحصاة قطيع غنم, فأي شاة أصابتها كانت كالمبيع, والخلل فيه إثبات الخيار, وشرطها جهالة المعقود عليه. وقيل: هو أن يجعل الرمي بيعا, والخلل في نفس العقد وصورته,
و" الغرر": ما خفي عليك أمره من الغرر, وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه, ومن ذلك بيع ما لم يره, وبيع تراب المعدن وتراب الصاغة, لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد وهو مجهول.
...
621 - 2090 - وعن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل, وعن بيع الماء والأرض لتحرث ".
" عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل, وعن بيع الماء والأرض لتحرث ". PageV02P242
(ضراب الفحل الناقة ضرابا) ترى عليها ضرابه, أي: تأخذ به مالا وتقرر عليه, والعسب: الكرى المأخوذ عليه, يقال: عسبت الرجل عسبا: إذا أعطيته الكراء على ذلك, والموجب للنهي ما فيه من الغرر, لأن المقصود المكتري منه هو الإلقاح, والفحل قد يضرب وقد لا يضرب, وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح, أما لو أعار الفحل للإنزاء, فألزمخ المستعير بسء جاز قبوله, لما روي عن أنس بن مالك: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه, فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم, فرخص له في الكرامة "
ورخص في الكراء للعسب الحسن وابن سيرين وعطاء, وبه قال مالك للمصلحة
****
622 - 2092 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
" وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ".
اختلفت الروايات في هذا الديث, فروى البخاري رحمه الله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ ". ومعناه: من كان له بئر في موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ماشيته, ليمنعها بذلك عن فضل الكلأ, فإنه إذا منعهم PageV02P243 # عن فضل مائه في أرض لا ماء بها سواه لم يكن لهم الرعي بها, فيصير الكلأ ممنوعا بمنع الماء.