ويدل عليه قوله في حديث جابر المذكور عقب هذا:" فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "
وهو مذهب أحمد وقول قديم للشافعي, ومنهم من خصص الحديثين بما إذا كان المبيع لم يقبض بعد, ومنهم من قال: إن ذلك في الأراضي الخرابية التي أمرها إلى الإمام, أمره بوضع الخراج عنها إذا أصابتها الجوائح.
...
618 - 2079 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلقوا الركبان لبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من التمر "
619 - 2081 - وقال: " لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار "
" وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان لبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين, بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ". PageV02P238
نهى عن استقبال الركبان, لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار, لم يتوقع فيه من التغرير وارتفاع الأسعار.
وفي معناه: قوله في الحديث الآخر: " ولا تلقوا الجلب ".
و" الجلب ": هم الذي يحلبون النعم من موضع إلى موضع للبيع, ولعله مصدر نعت به, ويتوسع فيه, فيطلق على من يجلب الأقوات إلى البلدان, وعن البيع على بيع غيره, وهو أن يدعو المشتري زمان الخيار إلى أن يفسخ البيع ويشتري منه, وقيل: هو أن يمنع طالب متاع الغير أن يشتريه, ليبتاع متاعه, وسمي البائع الأول أخاه ليدل على أنه أخوه في الدين, فلا يليق به إضراره وتفويت الربح عليه.
وعن " التناجش ": وهو تفاعل من النجش, وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة, وهو لا يريد شراءها, ليغتر به الراغب فيشتري بما ذكره, وأصله الإغراء والتحريض, وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير, وإنما ذكر بصفة التفاعل, لأن التجار يتعارضون في ذلك فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله, وعن بيع الحاضر للبادي, وهو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيعه بسعر اليوم حتى يبيع له على التدريج بثمن أرفع. PageV02P239
والعلة فيه: تفويت الربح وتضييق الرزق على الناس, فعلى هذا لو كان المتاع كاسدا في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة إليه, لم يحرم ذلك, لفقد المعنى, فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها.
وعن " التصرية ": وهي أن يشد أخلاف اللبون ويترك حلابها أياما ليجتمع البن في ضرعها, فيتخيل المشتري غزارة لبنه من قولهم: صريت الماء في الحوض إذا جمعته وحبسته, وأصل الصري: الجمع, أو ثبت بها الخيار للمشتري إذا اطلع عليها بقوله " فهو بخير النظرين ".
وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية, ولا الرد بعيب آخر بعد ما حلبها, والحديث حجة عليه في المسألتين, ولا يختص ثبوت الخيار بما بعد الحلب, بل لو اطلع عليها قبله كان له الرد, وإنما قيد به, لأن الغالب أنه لا يحصل العلم بها إلا بعد حلبها, وإنما أوجب رد صاع تمر معها بدلا عن الحليب الموجود في الضرع حالة العقد, وكان القياس رد عينه أو مثله, لكنه لم تعذر لاختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشتري بالموجود حال العقد وإفضائه إلى الجهل بقدره, هين الشارع له بدلا يناسبه قطعا للخصومة, ودفعا للتنازع في قدر الموجود عند العقد, وهذا الخيار كسائر خيار النقيصة على الفور عند الأكثر.