وأما " المعاومة ": فهو أن يبيع الرجل تمرة بستانه سنتين فصاعدا, والداعي إلى النهي عنها عدم المعقود عليه. PageV02P234
وأما " العرايا ": فهي جمع: عرية, وهي أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها, خرصا بالثمر الموضوع على وجه الرض كيلا وأصلها: النخلة التي يعريها الرجل غيره, أن يجعل له ثمرتها, سميت بها لأنها عريت بتجريد الثمار بالإعطاء وتعريتها منه, (فعيلة) بمعنى مفعول, فالتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية, فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها, وقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة, واستثناها من المزابنة في خمسة أوسق أو فيما دونها, لما روى مالك عن داود بن الحصين, عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد
...
615 - 2071 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق, شك داود ".
" عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق, شك فيهما داود ".
قال مالك: (العرية): أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين, فيعطيها غيره, ثم يتأذى بدخوله حائطه, فيشتريها بالتمر.
وقال أبو حنيفة: العرية: أن يعري الرجل تمر نخلات من حائطه PageV02P235 # أجنبيا ثم يبدو له فيبطلها, ويرجع فيها ويعطيه تمرا مكانه, ويرد هذا التفسير قوله: (ورخص في العرايا) لأن ما ذكره ليس من الرخص في شيء, وفي الحديث الآتي بعد هذا الحديث المروي.
...
616 - 2070 - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر, إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ".
ويدل على ما قلنا أن الشافعي روى بإسناده: أنه قيل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت, وإما غيره: (ما عراياكم هذه؟ فقال: - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم -:إن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه, وعندهم فضول قوتهم من التمر, فرخص لهم أن يبتاعوا للعرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا ".
...
617 - 2074 - وعن جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع PageV02P236 # السنين, وأمر بوضع الجوائح ".
" وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين, وأمر بوضع الجوائح ".
" بيع السنين ": يريد به بيع ثمارها, وهي المعاومة, وقد سبق الكلام فيها, و" الجوائح ": جمع جائحة, وهي الآفة التي تصيب الثمرة, من الجوح وهو الاستئصال, ووضعها: أن يحط البائع من الثمن ما يوازي نقصان الجائحة بعد القبض, والأمر به أمر استحباب لا وجوب, لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري, فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده.
ولما روى أبو سعيد الخدري: أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها, فكثر دينه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا عليه ".
ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها, ولما أمرنا بالتصدق عليه لأدائه, ومنهم من قال: إنه للوجوب, والبيع ينفسخ فيما يتلف بالجائحة كما لو تلف قبل القبض , لأن التسليم لم يتم بالتخلية, وكذلك يجب على البائع سقيها إلى أن يدرك. PageV02P237