وقوله: " ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة , وليست عنده جذعة , وعنده حقة , فإنها تقبل منه الحقة , ويجعل معها شاتين PageV01P466 # إن استيسرتا له , أو عشرين درهما " دليل على جواز النزول والصعود من السنن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه.
وقال مالك: يجب تحصيل الواجب , وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته , وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما , وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان , لحديث عاصم وعلي: " إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين ".
قوله: " ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار " أي: التي نال منها كبر السن , واختلت قواها , والتي بها عيب , رعاية لجانب المستحق , و (العوار) بفتح العين: العيب , وروي عن أبي زيد ضمها.
" ولا تيس " لأن الواجب هي الأنثى , أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه , أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة , فيتضرر بإخراجه.
وقوله: " إلا ما شاء المصدق " رواه أبو عبيد بفتح الدال , والباقون بكسرها , فعلى الأول يراد به المعطي , ويكون الاستثناء مختصا بقوله: (ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة , إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها , وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين , فإنه وكيلهم , فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده , ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة. PageV01P467
قوله: " ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " الظاهر: أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق , قصدا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها , كما إذا ملك أربعين شاة , فخلط بأربعين لغيره , لتعود واجبة من شاة إلى نصفها , أو كان له عشرون شاة مخلوطة بمثله , ففرق حتى لا يكون نصابا , فتتعلق به , وهو قول أكثر أهل العلم.
وقيل: [نهي] للساعي أن يفرق المواشي على المالك , ليزيد الواجب , كما إذا كان له مئة وعشرون شاة , وواجبها شاة , ففرقها المصدق , فجعلها أربعين أربعين , ليكون فيها ثلاث شياه , [أ] وأن يجمع بين متفرق لتجب فيه الزكاة أو يزيد , كما كان لرجلين أربعون شاة متفرقة , فجمعها لتجب فيها الزكاة , أو كان لكل واحد منهما مئة وعشرون , فجمع بينهما ليصير الواجب ثلاث شياه , وهو قول من لم يعتبر الخلطة , ولم يجعل لها تأثيرا كالثوري وأبي حنيفة.
وهذا التأويل حينئذ يفقر قوله: (خشية الصدقة) إلى إضمار , مثل: أن تقل الصدقة , وظاهر قوله عقيب ذلك: " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " يعضد الوجه الأول , ومن صور التراجع أن يكون لأحد الخليطين ثلاثون بقرا , وللآخر أربعون , فأخذ الساعي تبيعا من صاحب الثلاثين , ومسنة من صاحب الأربعين , فيرجع باذل التبيع بأربعة PageV01P468 # أسباعه على صاحب المسنة , وهو بثلاثة أسباعها على باذل التبيع.
وعلى الوجه الثاني يؤول بمثل ما إذا كان مئة وإحدى وعشرين شاة مشتركة بين اثنتين أثلاثا , وأخذ العامل من عرض المال شاتين فحصه صاحب الثلثين من المأخوذ شاة وثلث , والواجب عليه شاة , فيرجع بالثلث الزائد عن واجبه على صاحب الثلث , وظاهر لفظ الحديث كما ترى يأبى عنه.
قوله: " وفي الرقة ربع العشر " , (الرقة): الدراهم المضروبة , وأصله: الورق , والتاء بدل عن الواو كما في: عدة , ويجمع على رقين , مثل: ثنين وعزين.