بذلك إلا أحد قولي الشافعي وقد نقل الخطابي وغيره عن يحيى بن أبي كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر وهذان إمامان من التابعين (3) لم يخرق الشافعي الإجماع: فإذا قلنا بالصحيح إنه لا ينجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل ينجسه فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي في المجموع وصاحب العدة وغيرهم هذان الوجهان حكاهما PageV01P129
أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج (1) عن أبيه والأصح منهما أنه ينجسه وصححه الشاشي والرافعي وآخرون وقطع به الدارمي في الاستذكار وابن كج في التجريد لأنه ما تغير بالنجاسة: والوجهان جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا أو كثيرا: وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضي أبو الطيب في تعليقه وأشار إلى جريانهما أيضا الشيخ أبو حامد ويجريان في الطعام المتغير بهذا الحيوان ذكره الشيخ أبو حامد قال صاحب البيان فإن قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور: قال وكذا ما تغير بسمك أو جراد يكون طاهرا غير مطهر وحكاه أيضا عن الصيدلاني: وقال إمام الحرمين يكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعني فيكون فيه الخلاف السابق في الورق والصواب (2) ما ذكره الصيدلاني وصاحب البيان لأنه ليس بأقل من المتغير بزعفران ونحوه والله أعلم: (فرع)
هذان القولان السابقان إنما هما في نجاسة الماء بموت هذا الحيوان وأما الحيوان نفسه ففيه طريقان أحدهما أن في نجاسته القولين إن قلنا نجس نجس الماء وإلا فلا وهذا قول القفال والثاني القطع بنجاسة الحيوان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم وهو الصحيح لأنه من جملة الميتات
* ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت.
دليلنا أنه ميتة وإنما لا ينجس الماء لتعذر الاحتراز منه (فرع)
القولان بنجاسة الماء بموته يجريان في جميع المائعات والأطعمة PageV01P130
صرح به أصحابنا واتفقوا عليه والصحيح في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز: (فرع)
هذا الخلاف السابق إنما هو في نجاسة الماء وسائر المائعات وغيرها بموت حيوان أجنبي عنه: أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف هكذا صرح به الأصحاب في كل الطرق قال الرافعي وغيره وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا ينجس على قول (1) عند القفال: وأما ما شذ به الدار مى في الاستذكار فقال قال بعض الأصحاب في نجاسة المائع بهذا الحيوان خلاف فغلط لا يعد من المذهب وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فالصواب ما اتفق عليه الأصحاب وهو الجزم بطهارته قال إمام الحرمين فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من تصرف وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به وإن جمع جامع منه شيئا وتعمد أكله منفردا فوجهان أصحهما تحريمه لأنه ميتة والثاني يحل لأن دود الخل والجبن كجزء منه طبعا وطعما: قال الإمام فإن حرمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني خلاف القفال والجمهور: وذكر غير الإمام في جواز أكل هذا الحيوان مع ما مات فيه وجهين قال الغزالي في الوجيز لا يحرم أكله مع الطعام على الأصح وجمع الرافعي هذا الخلاف فقال في جواز أكله ثلاثة أوجه أصحها يجوز أكله مع ما تولد منه لا منفردا والثاني يجوز مطلقا والثالث يحرم مطلقا: وأما الذباب وسائر ما لا نفس لها سائلة وليس متولدا مما مات فيه فلا يحل أكله بالاتفاق وإن قلنا انه طاهر عند القفال لانه يمتة ومستقذر: قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أورد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الا جنبى وهذا متفق عليه في الطريقتين