في مذاهبهم في الأنين والتأوه: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا وبه قال أحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور قال وقال الشعبي والنخعي والمغيرة والثوري يعيد الصلاة قال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن كان لخوف الله تعالى أو خوف النار لم تبطل صلاته وإلا فتبطل وعن أبي يوسف أنه إن قال (آه) لم تبطل وإن قال (أوه) بطلت
* (فرع)
في مذاهبهم في النفخ في الصلاة مذهبنا انه ان بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد وأحمد وقال أبو يوسف لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف وهو قول (أف) قال ابن المنذر ثم رجع أبو يوسف وقال لا تبطل صلاته مطلقا قال وممن روينا عنه كراهة ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي ويحيى بن أبي كثير واحمد واسحق قال ولم يوجبوا عليه الإعادة قال وروينا عن ابن عباس وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروي عن سعيد بن جبير * قال المصنف رحمه الله
* (وان أكل عامدا بطلت صلاته لانه إذا أبطل الصوم الذى لا يبطل بالافعال فلان يبطل الصلاة أولي وان كان ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم)
* (الشرح) قال أصحابنا إذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب وحكى الرافعى وجهان أن الأكل القليل لا يبطلها وهو غلط وان كان بين اسنانه شئ فابتلعه
عمدا أو نزلت من رأسه فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلاف فإن ابتلع شيئا مغلوبا بأن جرى الريق بباقي
الطعام بغير تعمد منه أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق عن نص الشافعي في مسألة الريق ونقله فيها أيضا القاضي أبو الطيب في تعليقه عن نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى جوفه من غير مضغ ولا حركة ففي بطلان صلاته وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين (أحدهما) لا تبطل حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشيخ أبي حامد لأنه لا يوجد منه فعل
(والثاني)
تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب لأنه مناف للصلاة قال القاضي أبو الطيب هذا هو الصحيح قال هو وغيره والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا قال البغوي وغيره والمضغ وحده يبطل الصلاة وان لم يصل شئ إلى الجوف حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل كما أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا هذا كله في العامد فلو أكل ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه فإن كان قليلا لم تبطل بلا خلاف وإن وإن كثر بطلت على أصح الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف
* (فرع)
في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة قال ابن المنذر أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي تبطل قال وأما التطوع فروى عن ابن الزبير وسعيد ابن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال طاوس لا بأس به قال ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوا * قال المصنف رحمه الله