القائل بالتقريب أن استيفاء الوجه محقق وجوبه ولا يتحقق إلا بجزء من الرأس وما لا يتم الواجب إلا به واجب وهنا لم يتيقن ان الشئ نصف ليتعين استيفاؤه: وجعلناه نصفا احتياطا.
والاحتياط لا يجب (فرع)
ابن جريج المذكور بجيمين الأولى مضمومة وهو منسوب إلى جده واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم المكي أبو الوليد.
ويقال أبو خالد من كبار تابع التابعين ومن جلة العلماء المتقدمين وفضلاء الفقهاء والمحدثين وهو أحد الفقهاء الشافعية في سلسلة الفقه وسلسلتي متصلة به بحمد الله وقد أوضحتها في أول تهذيب الأسماء.
فإن الشافعي رحمه الله تفقه على أبي خالد مسلم بن خالد بن مسلم الزنجي إمام
أهل مكة ومفتيهم.
وتفقه الزنجي على ابن جريج وابن جريج على أبي محمد عطاء أبي رباح وعطاء على ابن عباس وابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى جماعات من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أوضحت هذا كله في التهذيب.
قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه أول من صنف الكتب ابن جريج وابن أبي عروبة: وقال عطاء بن أبي رباح ابن جريج سيد أهل الحجاز.
توفي سنة خمسين ومائة في قول الجمهور.
وقيل إحدى وخمسين.
وقيل تسع وأربعين وقيل ستين.
وقد جاوز مائة سنة رحمه الله وقد بسطت حاله وفضله في التهذيب (فرع)
قال القاضي حسين في تعليقه قدر القلتين في أرض مستوية ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا في عمق ذراع وربع.
وهذا حسن تمس الحاجة إلى معرفته (فرع)
لو وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا فقد قطع أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه يحكم بنجاسته.
قالوا لأن الأصل فيه القلة: وقال إمام الحرمين والغزالي فيه احتمالان أظهرهما عندهما هذا: والثاني أنه طاهر: قلت وهذا الثاني هو الصواب: ولا يصح غيره لأن أصل الماء على الطهارة
وشككنا في المنجس ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماء طهور لا ينجسه شئ فلا يخرج من هذا العموم إلا ما تحققناه.
قال الماوردي والروياني وغيرهما لو رأى كلبا وضع رأسه في ماء هو قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص عن قلتين أم لا فهو طاهر بلا خلاف عملا بالأصل.
والله أعلم
* (فرع)
أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء وسبق الفرق بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله وحاصله أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثر بخلاف كثير الماء (فرع)
قد سبق وجهان في أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل هل هو تحديد أو تقريب: ولهما نظائر منها سن الحيض تسع سنين والمسافة بين الصفين ثلثمائة ذراع: ومسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا: ونصاب المعشرات ألف وستمائة رطل بغدادية: ففي كل هذه المسائل وجهان أصحهما
تقريب: والثاني تحديد: وستأتي مبسوطة في مواضعها إن شاء الله تعالى: واعلم أن المقدرات ثلاثة أضرب ضرب تقديره للتحديد بلا خلاف: وضرب للتقريب بلا خلاف.
وضرب فيه خلاف.
فالمختلف فيه هذه الصور السابقة وأما المتفق على أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بأن أسلم في عبد سنه عشر سنين فيستحق ابن عشر تقريبا: وكذا لو وكله في سن ابن عشر سنين لأنه يتعذر تحصيل ابن عشر بالأوصاف المشروطة.