وقولهم القلال تختلف فقالوا بل هي متفقة كما سبق: وبالضرورة نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل به ضبط بل شك ونزاع والله أعلم
* وأما الرطل فيقال بكسر الراء
وفتحها لغتان الكسر أفصح: قال الأزهري ويكون الرطل كيلا ووزنا: واختلفوا في رطل بغداد: فقيل مائة وثلاثون درهما بدراهم الإسلام: وقيل مائة وثمانية وعشرون: وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم: وهي تسعون مثقالا وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى في زكاة النبات عند ذكر الأوسق: ومختصره ما ذكرناه: وفي بغداد أربع لغات: إحداها بدالين مهملتين والثانية بإهمال الأولى وإعجام الثانية: والثالثة بغدان بالنون والرابعة مغدان أولها ميم: ذكرهن أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح وابن الانباري وآخرون: وحكوهما عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري اللغوي وهو من تلامذة الشافعي: قال ابن الانباري وتذكر تؤنث فيقال هذا بغداد وهذه بغداد: قالوا كلهم ومعناها بالعربية عطية الصنم: وقيل بستان الضم: قال الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني الفقهاء يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا: وسماها أبو جعفر المنصور مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لها وادي السلام: ويقال لها الزوراء أيضا: وقد ذكرتها في تهذيب الأسماء أبسط من هذا: ودعت الحاجة إلى هذه الا حرف هنا لتكررها في الكتاب وسائر كتب العلم والله أعلم: وأما قوله هل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما: فقال إمام الحرمين قال الأصحاب الأصح التحديد: وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والروياني وابن كج وهو قول أبي اسحق المروزي وصحح أكثر الأصحاب أنه تقريب: ومنهم الغزالي والرافعي: وهو قول ابن سريج: قال المتولي هو قول عامة الأصحاب غير أبي اسحق ودليل الوجهين في الكتاب: والصحيح المختار التقريب: فإن قلنا تحديد.
فقال أصحابنا لو نقص
ما نقص نجس الماء بملاقات النجاسة: وإن قلنا تقريب لم يضر النقص القليل واختلفت عباراتهم فيه ويجمعها أوجه أحدها لا يضر نقص رطلين ويضر ما زاد.
وهذا ظاهر عبارة المصنف والمحاملي في التجريد وآخرين ونقله الغزالي في الوسيط عن أكثر الأصحاب.
والثاني لا يضر نقص ثلاثة أرطال.
ويضر ما زاد حكاه الغزالي وغيره.
وقطع به البغوي والثالث لا يضر نقص ثلاثة وما قاربها: قاله المحاملي في المجموع وتبعه عليه صاحب البيان وآخرون: والرابع لا يضر نقص مائة رطل
وهو القدر الذي شك فيه ابن جريج.
وهذا قول صاحب التقريب بعيد حكاه عنه إمام الحرمين والمتولي وقطع به المتولي قال الإمام وهذا الذي قاله صاحب التقريب بعيد جدا وليس بيانا للتقريب وكأنه رد القلتين إلى أربعمائة رطل وطرح المشكوك فيه.
قال الإمام ولست أعد كلامه هذا من المذهب وإنما هو خطأ ظاهر.
والخامس اختاره إمام الحرمين والغزالي وجزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بمقدار مغير معين من زعفران أو نحوه فإن قيل التقدير بالأرطال رجوع إلى التحديد كما أشار إليه الغزالي فالجواب أن هذا وإن كان تحديدا فهو غير التحديد الذي قاله القائل بالتحديد ونفاه القائل بالتقريب.
لأن ذلك التحديد المختلف فيه هو التحديد بخمسمائة رطل وهذا غيره والله أعلم: وأما قول المصنف في تعليله لان الشئ يستعمل فيما دون النصف في العادة فمعناه ما قاله الأصحاب أن العرب تقول فيما إذا زاد على الواحد دون النصف واحد وشئ فإن كان الزائد نصفا قالوا واحد ونصف فإن زاد على النصف قالوا اثنان إلا شيئا فيستعملون الشئ في الموضعين في دون النصف: وأما قوله لما وجب ان يجعل الشئ نصفا احتياطا وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شئ من الرأس احتياطا لغسل الوجه صار فرضا فكذا قاله أصحابنا وذكروا مثله وجوب إمساك لحظة من الليل على الصائم لتيقن استيفاء النهار: والفرق عند