روى قلتين أو ثلاثا ولا نا لا نعلم قدر القلتين فأجاب أصحابنا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة
قلتين وراية الشك شاذة غريبة فهي متروكة فوجودها كعدمها: وأما قولهم لا نعلم قدر القلتين فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة يدل عليه حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن ليلة الاسراء فقال رفعت لي السدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة وكيف يظن أنه صلى الله عليه وسلم يجدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه: فإن قالوا روي أربعين قلة وروي أربعين غربا وهذا يخالف حديث القلتين: فالجواب أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن العاصر وأربعين غربا أي هريرة كما سبق: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره فهذا ما نعتمده في الجواب: وأجاب أصحابنا أيضا بأنه ليس مخالفا بل يحمل على أن تلك الأربعين صغار تبلغ قلتين بقلال هجر فقط: فإن قالوا يحمل على الجاري: فالجواب أن الحديث عام يتناول الجارى والرا كد فلا يصح تخصيصه بلا دليل ولأن توقيته بقلتين يمنع حمله على الجاري عندهم: فإن قالوا لا يصح التمسك به لأنه متروك بالإجماع في المتغير بنجاسة: فالجواب أنه عام خص في بعضه فبقي الباقي على عمومه كما هو المختار في الاوصول: فإن قالوا قد روى ابن علية هذا الحديث موقوفا على ابن عمر: فالجواب أنه صح موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الثقات فلا يضر تفرد واحد لم يحفظ توقفه: وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين إمام هذا الشأن أنه سئل عن هذا الحديث فقال جيد الإسناد قيل له فإن ابن علية لم يرفعه قال يحيى وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد فإن قالوا إنما لم يحمل خبثا لضعفه عنه وهذا يدل على نجاسته: فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم إن هذا جهل بمعاني الكلام وبطرق الحديث أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لا بي داود إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وقد سبق بيانها فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها وأن معنى لم يحمل خبثا لم ينجس: وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك
الحديث
* وأما جهله بمعاني الكلام فبيانه من وجهين أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم جعل القلتين
حدا فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا: والثاني أن الحمل ضربان حمل جسم وحمل معنى فإذا قيل في حمل الجسم فلان لا يحمل الخشبة مثلا فمعناه لا يطيق ذلك لثقله وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيم فمعناه لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال الله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها) معناه لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها: والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة والله أعلم
* واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال باشيا أحدها وهو العمدة على ما قاله الشيخ أبو حامد أن الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها كدم البراغيث وموضع النجو وسلس البول والاستحاضة وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف كغير الدم من النجاسات: ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه فكثيره يشق فعفي عما شق دون غيره وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين اعتماده ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه: قال أصحابنا ولهذا ينجس المائع وإن كثر بملاقاة النجاسة لأنه لا مشقة في حفظه والعادة جارية به وذكروا دلائل كثيرة وفيما ذكرناه كفاية: والجواب عما احتجوا به من حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من وجهين أحدهما أنه عام مخصوص بحديث القلتين: والثاني وهو الا ظهر أنه نهي تنزيه فيكره كراهة شديدة ولا يحرم: وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به: وأما قولهم إن زنجيا مات في زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بها الشافعي ثم الأصحاب أحسنها أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له: قال الشافعي لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا ما سمعنا هذا: وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال إنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم: فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم فكيف يتوهم بعد هذا