المتولي والبغوي وجهين في الماء الذي ينعقد منه ملح وعبارة البغوي ماء الملاحة والصواب الجواز مطلقا مادام جاريا والله أعلم (الثالثة) قال الماوردي لو وقع في الماء تمر أو قمح أو شعير أو غيرها من الحبوب وتغير به نظر إن كان بحاله صحيحا لم ينحل في الماء جازت الطهارة بذلك الماء لأنه تغير مجاورة وإن انحل لم يجز للمخالطة: وإن طبخ ذلك الحب بالنار فإن انحل فيه لم يجز وإن لم ينحل ولم
يتغير به جازت وإن لم ينحل وتغير به فوجهان: قال ولو تغير بالشمع جازت الطهارة كالدهن يعني على الصحيح من القولين: ولو تغير بشحم أذيب فيه فوجهان: قال ولو تغير بالمعنى فوجهان لأنه لا يكاد يماع ولم يرجح واحدا من الوجهين والأصح أنه لا يجوز (الرابعة) الماء المتغير بورق الشجر قطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه طهور وكذا نقله الروياني عن نص الشافعي وذكر الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه أحدها طهور والثاني لا والثالث يعفى عن الخريفي فلا يسلب بخلاف الربيعي لأن في الربيعي رطوبة تخالط الماء ولأن تساقطه نادر والخريفي يخالفه في هذين والأصح العفو مطلقا صححه الفوراني والروياني والشاشي في كتابه المعتمد وصاحب البيان وغيرهم ثم الجمهور أطلقوا المسألة وحررها الغزالي ثم الرافعي فقال إن لم تتفتت الأوراق فهو تغير مجاورة ففيه القولان في العود: الصحيح أنه لا يؤثر وإن تعفنت واختلطت ففيها الأوجه الأصح العفو قال الرافعي وغيره وهذا إذا تناثرت بنفسها فإن طرحت قصدا فقيل على الأوجه وقيل يسلب المتفتت قطعا وهذا أصح: قال الروياني ولو تغير بالثمار سلب قطعا والله أعلم
* قال المصنف رحمه الله
باب (ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده) (إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا أو بعضه راكدا وبعضه جاريا فان كان راكد نظرت في النجاسة فان كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت فان تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة بالنجاسة فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما لانه في معناهما)
* (الشرح) هذا الحكم الذي ذكره وهو نجاسة الماء المتغير بنجاسة مجمع عليه قال ابن المنذر أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا
فهو نجس ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس بالإجماع وقد سبق في المتغير بطاهر أنه لا يعتبر التغير اليسير علي الاصح وانه يضر تغير الأوصاف الثلاثة على قول ضعيف وتقدم الفرق: ويستثنى مما ذكرناه ما إذا تغير الماء بميتة لا نفس لها سائلة كثرت فيه فانه لا ينجس علي وجه ضعيف مع قولنا بنجاسة هذا الحيوان لكن لما كان هذا الوجه ضعيفا لم يلتفت الأصحاب إليه فلم يستثنوه: وأما الحديث الذي ذكره المصنف فضعيف لا يصح الاحتجاج به وقد رواه ابن ماجه: والبيهقي من رواية أبي أمامة وذكرا فيه طعمه أو ريحه أو لونه واتفقوا على ضعفه ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث وبين البيهقي ضعفه وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء: وأما قوله الماء طهور لا ينجسه شئ نصحيح من رواية أبي سعيد الخدري وسبق بيانه في أول الباب الأول وإذا علم ضعف الحديث تعين