إذا قلنا بالأصح في المائع المخالط أن الاعتبار بتقديره بغيره فالمعتبر أوسط الصفات وأوسط المخالفات لا أعلاها ولا أدناها وهذا متفق عليه إلا الروياني فإنه قال يعتبر بما هو أشبه بالمخالط: وأما إذا وقع في قلتين فصاعدا مائع نجس يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت رائحته فيعتبر بتقديره مخالفا بلا خلاف ولا يجئ فيه الوجه القائل باعتبار الوزن: ويعتبر أغلظ الصفات وأشد المخالفات هنا بلا خلاف لغلظ أمر النجاسة هكذا صرح به الأصحاب واتفقوا عليه (فرع)
أبو علي الطبري المذكور اسمه الحسن بن القاسم الطبري نسبة إلى طبرستان وكذا القاضي أبو الطيب منسوب إلى طبرستان: وتفقه أبو علي الطبري على ابن أبي هريرة وصنف كتبا كثيرة منها الإفصاح وهو كتاب نفيس وصنف في أصول الفقه والجدل: قال المصنف في طبقاته وصنف المحرر في النظر وهو أول مصنف في الخلاف المجرد: ودرس ببغداد توفي سنة خمسين وثلاثمائة رحمه الله وبالله التوفيق
* قال المصنف رحمه الله
باب (ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده)
(إذا اختلط بالماء شئ طاهر إلى قوله اعتبر بالجناية على العبيد) (1) (الشرح) هاتان المسألتان تقدمتا في آخر الباب الأول بشرحهما المستوفى قال أهل اللغة الفساد ضد الاستقامة وفسد الشئ بفتح السين وضمها يفسد فسادا وفسودا
* قال المصنف رحمه الله (وان تغير أحد اوصافه من طعم أولون أو رائحة نظرت فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء منه فعفي عنه كما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة وإن كان مما يمكن حفظه منه نظرت فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به لأنه كان ماء في الأصل فهو كالثلج إذا ذاب فيه وان PageV01P101
كان ترابا طرح فيه لم يؤثر لأنه يوافق الماء في التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى الماء عنه لم يجز الوضوء به لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر والماء مستغني عنه فلم يجز الوضوء به كماء اللحم والباقلاء)
* (الشرح) أما قوله أولا إذا تغير بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به فمجمع عليه (1) ووجهه ما ذكره من تعذر الاحتراز: ولو قال جازت الطهارة لكان أعم وأحسن ولكن قد علم أنه لا فرق بين الوضوء وغيره من أنواع الطهارة في هذا وأن ما لا يمنع الوضوء من هذا لا يمنع غيره منها: وأما قوله إن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة ثم ذكر بعده في الملح الجبلى أنه يسلب الطهور به فهذا أحد اوجه ثلاثة لا صحابنا الخراسانيين وهو أصحها عند جمهورهم وبه قطع جمهور العراقيين: والثاني يسلبان: والثالث لا يسلبان وممن ذكر الخلاف في المائي من العراقيين الماوردي والدارمي: وممن ذكره في الجبلي الفوراني والغزالي والروياني ونقل الفوراني أن اختيار القفال لا يسلبان: وإنما ذكرت هذا لأني رأيت بعض الكبار ينكر الخلاف في الجبلي وينسب الغزالي إلى التفرد به وكأنه
اغتر بقول إمام الحرمين الجبلي يقطع بأن يسلب ومن ظن فيه خلافا فهو غالط: وأما قوله وإن كان ترابا طرح فيه قصدا (2) لم يؤثر فهذا هو المذهب الصحيح وبه قطع جماهير العراقيين وصححه الخراسانيون وذكروا وجها آخر أنه يسلب وحكاه الماوردي من العراقيين قولا: وأما قوله في التراب لأنه يوافق الماء في التطهير فكذا قاله الجمهور وأنكره عليهم إمام الحرمين وقال هذا من ركيك الكلام وإن ذكره طوائف فإن التراب غير مطهر وإنما علقت به إباحة بسبب ضرورة وهذا الإنكار باطل بل الصواب تسميته طهورا: قال الله تعالى (ولكن يريد ليطهركم) وفي صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية PageV01P102