عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " رواه مسلم وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها وعن حديث أبي هريرة " لا صلاة إلا بقرآن " أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف وجواب آخر وهو أن معنى
هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزي فاتحة الكتاب كما يقال صم ولو ثلاثة أيام من الشهر أي أكثر من الصوم فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام وعن قولهم إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الاجزاء في الصلاة لاسيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات وبالله التوفيق
(فرع)
في مذاهبهم في أصل القراءة: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها ولا تصح الصلاة إلا بها ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هي مستحبة واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس " رواه الشافعي في الأم وغيره وعن الحارث الأعور " أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني صليت ولم أقرأ قال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال تمت صلاتك " رواه الشافعي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال.
القراءة سنة رواه البيهقي
* واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا معارض لها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة إلا بقراءة " رواه مسلم وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه ضعيف لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر
(والثاني)
أنه محمول على أنه أسر بالقراءة (والثالث) أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد قال البيهقي وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان.
وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به.
وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير والله اعلم
(فرع)
لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو اسحق الثعلبي وغيره (أحدها) فاتحة الكتاب وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك.