ذكرناه وكذا نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن الشافعي أنه جمع بين الروايات الثلاث
بهذا قال الرافعي وأما قول الغزالي في الوجيز فيه ثلاثة أقوال فمنكر لا يعرف لغيره ونقل إمام الحرمين في المسألة قولين
(أحدهما)
يرفع حذو المنكبين
(والثاني)
حذو الأذنين وهذا الثاني غريب عن الشافعي وإنما حكاه أصحابنا العراقيون وغيرهم عن أبي حنيفة وعدوه من مسائل الخلاف وقد روى الرفع إلى حذو المنكبين مع ابن عمر أبو حميد الساعدي رواه البخاري ورواه أبو داود أيضا من رواية علي رضي الله عنه وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وفي رواية فروع أذنيه " رواه مسلم وعن وائل بن حجر نحوه رواه مسلم وفي رواية لابي دواود في حديث وائل " رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه " لكن إسنادها منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه وقيل أنه ولد بعد وفاة أبيه وذكر البغوي في شرح السنة أن الشافعي رحمه الله جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين على ما في هذه الرواية وهي ضعيفة أيضا عن وائل " رفع إبهاميه إلى شحمتي أذنيه " والمذهب الرفع حذو المنكبين كما قدمناه ورجحه الشافعي والأصحاب بأنه أصح إسنادا وأكثر رواية لأن الرواية اختلفت عمن روى إلى محاذاة الأذنين بخلاف من روى حذو المنكبين والله أعلم
(فرع)
في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين: ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ومالك واحمد واسحق وابن المندر وقال أبو حنيفة حذو اذنيه وعن حمد رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه وحكى العبيدي عن طاوس أنه رفع بديه حتى تجاوز لهما رأسه وهذا باطل لا أصل له)
* قال المصنف رحمه الله
* (ويفرق بين اصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان ينشر اصابعه في الصلاة نشرا ")
* (الشرح)
* هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه واختلف أصحابنا في استحباب
تفريق الاصابع هنا ففطع المصنف والجمهور باستحبابه ونقله المحاملي في المجموع عن الأصحاب مطلقا وقال الغزالي لا يتكلف الضم ولا التفريق بل يتركها منشورة على هيئتها وقال الرافعي يفرق تفريقا وسطا والمشهور الاول قال صاحب التهذيب بالتفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين)
* (فرع)
للأصابع في الصلاة أحوال (أحدها) حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها (الثاني) حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها (الثالث) حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين (الرابع) حالة الركوع يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة (الخامس) حالة لجلوس بين السجدتين وفيها وجهان (الصحيح) أنها كحالة السجود
(والثاني)
يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها (السادس) حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة
* قال المصنف رحمه الله
* (ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه فان سبق اليد اثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير لان الرفع للتكبير فكان معه)