مسائل تتعلق بالتكبير
(إحداها) يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف وفي انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق وهو نصه في الموطأ والمدونة قال الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا لان
الاصل عدم التكبير في القيام (واعلم) أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة ثم قال إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا وإن وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الانحناء اليسير قال والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام فإن كانت يداه أو إحداهما طويلة خارجة عن العادة اعتبر عادة مثله في الخلقة هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائما ولا تصح تكبيرته وقد سبق بيان هذا في فصل القيام
(الثانية) ذكر الأزهري وغيره من أهل العربية في قوله الله أكبر قولين لأهل العربية أحدهما معناه الله كبير قالوا
وقد جاء أفعل نعتا في حروف مشهورة كقولهم هذا أمر أهوى أي هين قال الزجاج هذا غير منكر والثاني معناه الله اكبر كبيرا كقولك هو أعز عزيز كقول الفرزدق
* إن الذي رفع السماء بنى لنا * بيتا دعائمه أعز وأطول
أراد دعائمه أعز عزيز وأطول طويل وقيل قول ثالث معناه الله أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن قال صاحب التحرير في شرح صحيح مسلم هذا أحسن الاقول لما فيه من زيادة المعنى لاسيما على أصلنا فإنا لا نجوز الله كبير أو الكبير بدل الله أكبر وأما قولهم الله أكبر كبيرا فنصب كبيرا على تقدير كبرت كبيرا
(الثالثة) قال صاحب التلخيص وتابعه القاضي أبو الطيب والبغوي والأصحاب ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط ومحمد بن يحيى عن الأصحاب كافة لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج منها وبطلت وبالثالثة دخل في الصلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدا لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل فلو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحا ولا دخولا ولا خروخا صع دخوله بالأولى ويكون باقي التكبيرات ذكرا لا تبطل به الصلاة بل له ويكون باقى
الأذكار
(الرابعة) نص الشافعي والأصحاب أنه لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير (الخامسة) المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ولا يمدها لئلا تزول النية وحكى المتولي وجها أنه يستحب مدها والمذهب الأول قال الشافعي في الام: يرفع الامام صوته بالتكبير ويبينه من غير تمطيط ولا تحريف: قال الأصحاب أراد بالتمطيط المد وبالتحريف إسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان القديم يستحب أن لا يمدها والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المستقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (السادسة) قال المتولي وغيره يجب على السيد أن يعلم مملوكه التكبير وسائر الاذكار المفروضة ومالا تصح الصلاة إلا به أو يخليه حتى يتعلم ويلزم الأب تعليم ولده وقد سبق بيان تعليم الوالد في مقدمة هذا لشرح وفي أول كتاب الصلاة (السابعة) يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة بالعربية (الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمة ومالا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لأنه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فإنه لا إعجاز فيه وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه