بين هذا وبين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية أنه مأمور بجزم النية في كل صلاته وهذا ليس بجازم وأما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه أن يأتي بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فإذا أتى به بطلت قال أصحابنا ومثل هذا إذا دخل الإمام في صلاة الخوف بنية أن يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية وقلنا تبطل صلاة الإمام فإنها لا تبطل في الحال وإنما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته أن يفعل في أثنائها فعلا مبطلا ولم تبطل في الحال والله أعلم
(الضرب الثاني) الحج والعمرة: فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد
(الضرب الثالث) الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما
ففي بطلانهما وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما لا يبطل كالحج وصحح المصنف في الصوم البطلان ووافقه عليه كثيرون ولكن الاكثرون قالوا لا تبطل ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان أحدهما على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه والثاني وهو المذهب وبه قطع الأكثرون لا تبطل وجها واحدا
(الضرب الرابع) الوضوء فإن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين ولكن يحتاج إلى نية لما بقي وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب كما لو نوى قطع الصلاة والصوم والاعتكاف والحج بعد فراغها فإنها لا تبطل بلا خلاف وقيل في بطلان الوضوء وجهان لأن أثره باق فإنه يصلي به بخلاف الصلاة وغيرها وقد سبق بيان هذه المسألة مستقصى في آخر باب نية الوضوء وذكرنا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنية في الصوم وفي سائر العبادات
وبالله التوفيق
* (فرع)
في مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من الصلاة: مذهبنا أنها تبطل وبه قال مالك
واحمد وقال أبو حنيفة لا تبطل * قال المصنف رحمه الله
* (فان دخل في الظهر ثم صرف النية الي العصر بطل الظهر لانه قطع بنيته ولم تصح العصر لانه لم ينوه عند الاحرام وان صرف نية الظهر الي التطوع بطل الظهر لما ذكرناه وفى التطوع قولان أحدهما لا تصح لما ذكرناه في العصر والثانى تصح لان نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل ان من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن انه بعد الزوال كانت صلاته نافلة)
* (الشرح)
* متى دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره وفي انقلابها نافلة خلاف قال أصحابنا من أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو اثنائها بطل فرضه هل تبقى صلاته نفلا أم تبطل فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في
هذه المسائل بطلان الصلاة ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان لأنه متلاعب وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا وبه قطع المصنف والأكثرون ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها والثاني تنعقد نفلا وإن لم يعلم تحريمها