قد ذكرنا أن إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر: وممن نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن وزفر واسحق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد: ولا يجوز بدهن ومرق: وعن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء
* واحتج لهم بحديث عائشة رضى الله عنها قالت ما كان لا حدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها رواه البخاري ومصعته بفتح الميم والصاد والعين المهملتين أي أذهبته: وعن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه: وموضع الدلالة أنها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه: وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح:
وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود: والدلالة من هذين كبى مما قبلهما: وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه وبأى شئ غسله سمي غاسلا: قالوا ولأنه مائع
طاهر فأشبه الماء: ولأنها عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرم وهذا يعتمدونه: ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها: ولأن المراد إزالة العين والخل أبلغ ولأن الخمر إذا انقلبت خلا طهرت وطهر الدن وما طهر إلا بالخل: ولأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجو: ولأن الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه فدل على أن ريقها طهر فمها
* واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) فذكره سبحانه وتعالى امتنانا فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان: وبحديث أسماء المذكور وتقدم بيان وجه الدلالة: ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء ونقل إزالتها بالماء ولم يثبت صريح في إزالتها بغيره فوجب اختصاصه إذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر ليعلم جوازه كما فعل في غيره: ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء: ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر والمستعمل في الحدث طاهر عندنا وكذا على الأصح عن أبي حنيفة فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى
* وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه ويكون عفو أو لم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلته: وهذا الجواب على مذهب من يقول قول الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا وإن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من اشترط الإضافة فلا يكون عنده مرفوعا بل يكون موقوفا ويجئ فيه التفصيل في قول الصحابي هل انتشر أم لا وهل هو حجة في الحالين أم لا