(فرع)
في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة: قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود وقال أبو حنيفة إن ظهر ربع العضو صحت صلاته وإن زاد لم تصح وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته وإن كان أقل لم تبطل وقال أبو يوسف إن ظهر نصف العضو صحت صلاته
وإن زاد لم تصح وقال بعض أصحاب مالك ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها وقال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها فإن عجز أو نسي الستر صحت صلاته وهذا هو الصحيح عندهم وقال أحمد إن ظهر شئ يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة: دليلنا أنه ثبت وجوب التسر بحديث عائشة ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق وإذا ثبت الستر اقتضى جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر
* قال المصنف رحمه الله
* (وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليسا من العورة ومن أصحابنا من قال هما من العورة والأول أصح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكلف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة وأما الامة ففيها وجهان أحدهما أن جيمع بدنها عورة إلا مواضع التقليب وهي الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال على المنبر " ألا لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل
ذلك أحد إلا عاقبته " ولأن من لا يكون رأسه عورة لا يكون صدره عورة كالرجل)
* (الشرح)
* هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم وقيل في الآية غير هذا وأما حديث نهي المحرمة عن لبس القفازين ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "
وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه (1) أما حكم المسألة ففي عورة الرجل خمسة أوجه الصحيح المنصوص أنها ما بين السرة والركبة وليست السرة والكربة من العورة قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركبته وأن السرة والركبة ليسا عورة في الأم والإملاء: والثاني أنهما عورة والثالث السرة عورة دون الركبة والرابع عكسه حكاه الرافعي والخامس أن العورة هي القبل والدبر فقط حكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطخري وهو شاذ منكر وسواء في هذا الحر والعبد والصبي وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين وحكى الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجها أن باطن قدميها ليس بعورة وقال المزني القدمان ليسا بعورة والمذهب الأول وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه أصحها عند الأصحاب عورتها كعورة الرجل فتجري فيها الأوجه الأربعة الأولى دون الخامس والثاني وهو قول أبي علي الطبري كعورة الحرة الا رأسها فليس بعورة وما عداه عورة وسواء في هذا الخلاف الأمة القنة والمعلق عتقها على صفة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن بعضها حر ولا خلاف في شئ منهن عندنا إلا التي بعضها حر ففيها وجهان في الحاوي أحدهما هذا والثاني أنها كالحرة وصححه واستدل له بتغليب الاحتياط قال ويجري الوجهان في عورتها في نظر سيدها والاجانب إليها أحدها انها كالحرة في PageV03P168