* وإذا قلنا بالكراهة فنرد ففي زوالها أوجه حكاها الروياني وغيره ثالثها إن قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا (1) وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه وهل هي شرعية يتعلق الثواب بتركها وإن لم يعاقب على فعلها أم إرشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا تركها فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قال واختار الغزالي الإرشادية وصرح الغزالي به في درسه قال وهو ظاهر نص الشافعي قال والأظهر (2) واختيار صاحبي الحاوي والمهذب وغيرهما الشرعية (قلت) هذا الثاني هو المشهور عن الأصحاب والله أعلم (فرع)
قوله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: هذه عبارة جيدة لأنه حديث ضعيف فيقال فيه روي بصيغة التمريض
* وعائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير وهي عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب القرشية التيمية تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب وسبق باقي نسبها في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الكتاب: ومناقب عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملة صالحة في تهذيب الأسماء توفيت سنة ثمان وقيل تسع وقيل سبع وخمسين بالمدينة ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وأقامت عنده تسع سنين وتوفي وهي بنت ثمان عشرة: وقول المصنف قصد إلى تشميسه صحيح وزعم بعض الغالطين أنه لا يقال قصد إلى كذا بل قصد كذا وهذا خطأ بل يقال قصدته وقصدت إليه وقصدت له ثلاث لغات حكاهن ابن القطاع وغيره: ومن أظرف الأشياء أن اللغات الثلاث اجتمعت متوالية في حديث واحد في PageV01P089
صحيح مسلم في نحو سطر عن جندب البجلي رضي الله عنه أن رجلا من المشركين كان إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته هذا نصه بحروفه والله أعلم
* وأما قوله كما لا يكره ماء تشمس في البرك والأنهار فعدم الكراهة في البرك والأنهار متفق عليه لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس * قال المصنف رحمه الله
* (فإن تطهر منه صحت طهارته لأن المنع لخوف الضرر وذلك لا يمنع صحة الوضؤ كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده) (الشرح) أما صحة الطهارة فمجمع عليه: وقوله لأن المنع لخوف الضرر وذلك لا يمنع صحة الوضوء معناه أن النهي ليس راجعا إلى نفس المنهي عنه بل لأمر خارج وهو الضرر وإذا كان النهي لأمر خارج لا يقتضي الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم: فإن قيل لا حاجة إلى قوله لا يمنع صحة الوضوء لأن كراهة التنزيه لا تمنع الصحة قلنا (1) هذا خطأ لأن الكراهة نهي مانع من الصحة سواء كان نهي تحريم أو تنزيه إلا أن يكون لأمر خارج فلهذا علل المصنف بأنه لأمر خارج: ومما حكم فيه بالفساد لنهي النزيه الصلاة في وقت النهي فإنها كراهة تنزيه ولا تنعقد على أصح الوجهين كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى: وأما قوله كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده فمعناه أنه يكره ويصح الوضوء وهذان الأمران متفق عليهما عندنا ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة على وجهها (فرع)
في قول المصنف ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه تصريح بما صرح به أصحابنا وهو أنه لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس: وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا وفي كلها خلاف لبعض السلف: فأما ماء PageV01P090