(فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة)
* (إحداها) لو صلت امرأة خلف المتحيرة لم يصح اقتداؤها لاحتمال مصادفة الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف خنثى وليس كمن صلى خلف من يشك في حدثه لأن الظاهر هناك الطهارة: (الثانية) صلت متحيرة خلف متحيرة فيه وجهان الصحيح لا يصح اقتداؤها (الثالثة) وطئ المتحيرة زوجها في نهار رمضان وهما صائمان وقلنا يلزم المرأة الكفارة للجماع لا يلزمها هنا على الصحيح من الوجهين لاحتمال الحيض والأصل براءتها: (الرابعة) أفطرت متحيرة لإرضاع ولدها وقلنا يلزم المفطرة للإرضاع فدية فلا يلزم المتحيرة على الصحيح لما ذكرناه في الجماع في الصوم
(الخامسة) إذا كان عليها قضاء صوم يوم فقد سبق أنها تقضيه بثلاثة أيام فلو صامت يوما من الثلاثة ثم شكت هل كانت نوت صومه أم لا فوجهان (أحدهما) يحسب لها اليوم ولا أثر للشك لأنه بعد فراغ اليوم (والثاني) لا يحسب لأن صيام الأيام الثلاثة كيوم واحد فأشبه الشك قبل فراغ اليوم قال وأصل هذا أن من عليه صوم شهرين متتابعين فصام يوما ثم شك هل نوى أم لا: هل غير النية أم لا هل يلزمه الاستئناف فيه وجهان قلت الأظهر أنه لا يؤثر هذا الشك في الصورتين لأنه بعد الفراغ حقيقة ولأنه يشق الاحتراز منه (السادسة) لو أرادت المتحيرة الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى لم يصح لأن شرطه أن تتقدم الأولى وهي صحيحة يقينا أو بناء على أصل ولم يوجد هنا وليس كمن شك هل أحدث أم لا فصلى الظهر فإن له أن يصلي بعدها العصر جمعا لأنه يبني على أصل الطهارة السابقة (السابعة) إذا قلنا تصح صلاة الطاهر خلف مستحاضة في زمن محكوم بأنه طهر فصلت خلف مستحاضة لها حيض وطهر في الزمن المشكوك فيه فوجهان أحدهما لا يصح مطلقا كما يحرم الوطئ مطلقا وأصحهما إن كان المشكوك عقيب الطهر جاز وإن كان عقيب الحيض
لم يجز بناءا على الأصل والله أعلم
* [فرع] يجب على الزوج نفقة زوجته المتحيرة: من نص عليه الغزالي في الخلاصة ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها ليس مأيوسا منه بخلاف الرتقاء والله أعلم
* (قال المصنف رحمه الله)
* [وإن كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة العدد فكل زمن تيقنا فيه الحيض ألزمناها اجتناب ما تجتنبه الحائض وكل زمان تيقنا فيه طهرها ابحنا فيه ما يباح للطاهر وأوجبنا ما يجب على الطاهر وكل زمان شككنا في طهرها حرمنا وطأها وأوجبنا ما يجب علي الطاهر احتياطا وكل زمان جوزنا فيه انقطاع الحيض اوجبنا عليها ان تغتسل فيه للصلاة ويعرف ذلك بتنزيل احوالها ونذكر من ذلك مسائل تدل على جميع أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة: فإذا قالت كان حيضي عشرة أيام من الشهر لا اعرف وقتها لم يكن لها حيض ولا طهر بيقين لانه يمكن في كل وقت أن تكون حائضا ويمكن أن تكون طاهرا فيجعل زمانها في الصلاة والصوم زمان الطهر وتتوضأ في العشر الاول
لكل فريضة ولا تغتسل لانه لا يمكن انقطاع الدم فيه فإذا مضى العشر امرناها بالغسل لامكان انقطاع الدم ثم نلزمها بعد ذلك أن تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لان كل وقت من ذلك يمكن انقطاع الدم فيه فان عرفت وقتا من اليوم كان ينقطع دمها فيه الزمناها ان تغتسل كل يوم في ذلك الوقت ولا يلزمها أن تغتسل في غيره لانا قد علمنا وقت انقطاع دمها من اليوم وان قالت كنت أحيض احدى العشرات الثلاث من الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين فنجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من أول الشهر وتتوضأ لكل فريضة وتغتسل في آخر كل عشر لامكان انقطاع الدم فيه وأن قالت حيضي ثلاثة أيام في العشر الاول من الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين في هذه العشرة فتصلي من أول العشر ثلاثة أيام بالوضوء ثم تغتسل لكل صلاة الا ان تعرف انقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل ذلك الوقت في كل يوم وتتوضأ في غيره وان قالت كان حيضي أربعة أيام من العشر الاول صلت بالوضوء أربعة أيام ثم تغتسل لكل صلاة وعلى هذا التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع فان علمت يقين طهرها في وقت ان قالت