[إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لان الحيض يوجب الطهارة وما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول] [الشرح] هذه المسألة عدها جماعات من مشكلات المهذب لكونه صرح بنحر ثم الطهارة والطهارة إفاضة الماء على الأعضاء وليس إفاضة الماء محرمة عليها مع أنها يستحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كغسل الإحرام وغيره وقد وافق الشاشي المصنف في العبارة فقال في المعتمد يحرم عليها لطهارة والذي قاله جمهور الأصحاب لا تصح طهارتها وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب لكلام المصنف تأويلين أحدهما قال وهو الأظهر إن معنى حرم عليها الطهارة أي لم تصح طهارتها وتعليله يقتضيه والثاني مراده إذا قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف وهذا كما أن الحائض إذا
أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم وهذا التأويل الثاني هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه قال إمام الحرمين وجماعة من
الخراسانيين لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت وقد سبق بيان هذا في باب ما يوجب الغسل (فرع)
هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فمسونة للحائض بلا خلاف صرح بذلك أصحابنا وصرح به المصنف أيضا في أول باب الإحرام ويدل
عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي) رواه البخاري ومسلم * قال المصنف رحمه الله
* [ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) ويسقط فرضها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء: ولان الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها شق وضاق] [الشرح] الحديثان المذكوران رواهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها فالأول روياه بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيضة في باب ما يوجب الغسل وأما الثاني فروياه بمعناه ورواه أبو داود
وغيره بلفظه هنا
* وأما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله وأنها إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع انها لا تقتضي الصلاة وتقضي الصوم وفرق أصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة بما ذكره المصنف أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها
بخلاف الصوم وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمى عليه فإنه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة وأطبق الأصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال إمام الحرمين المتبع في الفرق الشرع وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وأراد إمام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى وقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبي الزناد