المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))
/ 5147
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب العاقلة وما تحمله من الديات
  1. [المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ]
  2. فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. * باب في نسب الشافعي رحمه الله: وطرف من أموره وأحواله
  4. فصل في مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته وذكر نبذ من أموره وحالاته
  5. فصل
  6. فصل
  7. * فصل في أحوال الشيخ أبي إسحاق مصنف الكتاب
  8. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق:
  9. فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم
  10. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى
  11. *باب أقسام العلم الشرعي
  12. فرع
  13. (فرع)
  14. * (فرع)
  15. باب آداب المعلم
  16. * فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم
  17. * باب (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)
  18. * فصل في أحكام المفتين
  19. * فصل في آداب الفتوى
  20. * فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه:
  21. * باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا
  22. فصل
  23. * فصل
  24. * فصل
  25. * فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين
  26. كتاب الطهارة
  27. (باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز)
  28. باب (ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده)
  29. * باب (الآنية)
  30. * باب (السواك)
  31. باب المسح على الخفين
  32. الجزء الثاني
  33. باب الاحداث التى تنقض الوضوء
  34. باب الاستطابة
  35. باب ما يوجب الغسل
  36. * (فصل في المساجد وأحكامها)
  37. باب صفة الغسل
  38. (فصل)
  39. كتاب الحيض
  40. (فصل في صيام المتحيرة)
  41. * (فصل في طواف المتحيرة)
  42. (فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة)
  43. * (باب ازالة النجاسة)
  44. الجزء الثالث
  45. كتاب الصلاة
  46. باب مواقيت الصلاة
  47. باب الاذان
  48. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  49. باب ستر العورة
  50. باب استقبال القبلة
  51. باب صفة الصلاة
  52. مسائل تتعلق بالقيام
  53. مسائل تتعلق بالنية
  54. مسائل تتعلق بالتكبير
  55. مسائل منثورة تتعلق بالرفع:
  56. مسائل متعلقة بالتعوذ
  57. مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة
  58. مسائل تتعلق بالسجود
  59. مسائل تتعلق بالاشارة بالمسبحة
  60. مسائل تتعلق بصفة الصلاة
  61. الجزء الرابع
  62. (باب صلاة التطوع)
  63. مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل
  64. مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع
  65. باب سجود التلاوة
  66. مسائل تتعلق بسجود التلاوة
  67. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  68. مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة
  69. باب سجود السهو
  70. باب الساعات التى نهي عن الصلاة فيها
  71. باب صلاة الجماعة
  72. (باب صفة الأئمة)
  73. باب موقف الامام والمأموم
  74. * (باب صلاة المريض)
  75. * (باب صلاة المسافر)
  76. مسائل تتعلق بجمع المسافر
  77. (باب آداب السفر)
  78. باب صلاة الخوف
  79. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  80. (باب صلاة الجمعة)
  81. باب هيئة الجمعة
  82. مسائل من غسل الجمعة
  83. مذاهب العلماء في التخطي
  84. مسائل تتعلق بالجمعة
  85. (باب في السلام)
  86. فضل السلام وإفشائه
  87. صفة السلام وأحكامه)
  88. الاستئذان وما يتعلق به
  89. تشميت العاطس
  90. المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها
  91. * (باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال العارضة)
  92. الجزء الخامس
  93. باب صلاة العيدين
  94. باب التكبير
  95. مسائل تتعلق بالعيدين
  96. {باب صلاة الكسوف}
  97. مسائل تتعلق بالكسوف
  98. باب صلاة الاستسقاء
  99. خروج أهل الذمة للاستسقاء
  100. مسائل تتعلق بباب الاستسقاء
  101. * {كتاب الجنائز}
  102. {باب ما يفعل بالميت}
  103. باب غسل الميت
  104. باب الكفن
  105. باب الصلاة على الميت
  106. باب حمل الجنازة والدفن
  107. كيفية إدخال الميت القبر
  108. * {باب التعزية والبكاء على الميت}
  109. مسائل تتعلق بكتاب الجنائز
  110. * (كتاب الزكاة)
  111. باب صدقة المواشي
  112. الأشجار الموقوفة من نخل وعنب
  113. باب صدقة الأبل
  114. * {باب زكاة البقر}
  115. * {باب زكاة الغنم}
  116. باب الخلطة
  117. باب زكاة الثمار
  118. * {باب زكاة الزرع}
  119. مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع
  120. الجزء السادس
  121. باب زكاة الذهب والفضة
  122. نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وغير ذلك
  123. باب زكاة التجارة
  124. مسائل تتعلق بزكاة التجارة
  125. باب زكاة المعدن والركاز
  126. مسائل تتعلق بالمعدن
  127. مسائل تتعلق بالركاز
  128. (باب زكاة الفطر)
  129. ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة
  130. مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة
  131. باب تعجيل الصدقة
  132. باب قسم الصدقات
  133. * [كتاب الصيام]
  134. مسائل تتعلق بنية الصوم
  135. مذاهب العلماء في نية الصوم
  136. مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيا
  137. مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
  138. مسائل تتعلق بكتاب الصيام
  139. مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
  140. مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف
  141. الجزء السابع
  142. كتاب الحج
  143. مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر
  144. * (فصل في الاستئجار للحج)
  145. من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
  146. مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم
  147. مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها
  148. مسائل من جزاء الصيد
  149. بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمنع أخذ ترابه وأحجاره وبيان ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض
  150. مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
  151. الجزء الثامن
  152. باب صفة الحج
  153. صفة الطواف الكاملة
  154. مسائل تتعلق بالطواف
  155. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
  156. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف
  157. باب الفوات والاحصار
  158. باب الهدي
  159. ضلال الهدى والاضحية وفيه مسائل
  160. * (باب الأضحية)
  161. باب العقيقة
  162. باب النذر
  163. مسائل تتعلق بكتاب النذر
  164. الجزء التاسع
  165. كتاب الأطعمة
  166. مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
  167. * (فصل في الجبن)
  168. باب الصيد والذبائح
  169. كتاب البيوع
  170. مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع
  171. * (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
  172. * (باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
  173. * (باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده) *
  174. * (باب تفريق الصفقة)
  175. مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
  176. باب الربا
  177. الجزء العاشر
  178. * (فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه)
  179. * (فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل)
  180. الجزء الحادي عشر
  181. باب بيع العرايا
  182. باب بيع الاصول والثمار
  183. الجزء الثاني عشر
  184. باب بيع المصرات والرد بالعيب
  185. الجزء الثالث عشر
  186. باب بيع المرابحة
  187. باب النجش والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان والتسعير، والاحتكار
  188. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  189. باب السلم
  190. باب تسليم المسلم فيه
  191. باب القرض
  192. * (باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز)
  193. باب ما يدخل في الرهن ومالا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  194. باب اختلاف المتراهنين
  195. باب التفليس
  196. باب الحجر
  197. كتاب الحوالة
  198. الجزء الرابع عشر
  199. كتاب الضمان
  200. كتاب الوكالة
  201. كتاب الوديعة
  202. كتاب العارية
  203. كتاب الغصب
  204. كتاب الشفعة
  205. كتاب القراض
  206. باب العبد المأذون له في التجارة
  207. كتاب المساقاة
  208. باب المزارعة
  209. الجزء الخامس عشر
  210. كتاب الإجارة
  211. (باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما)
  212. (باب ما يوجب فسخ الاجارة)
  213. باب تضمين المستأجر والاجير
  214. باب اختلاف المتكاريين
  215. باب الجعالة
  216. كتاب السبق والرمى
  217. باب بيان الاصابة والخطأ في الرمى
  218. باب الإقطاع والحمى
  219. باب حكم المياه
  220. كتاب اللقطة
  221. كتاب اللقيط
  222. كتاب الهبات
  223. كتاب الوصايا
  224. باب ما يعتبر من الثلث
  225. باب جامع الوصايا
  226. باب الأوصياء
  227. الجزء السادس عشر
  228. كتاب العتق
  229. باب القرعة
  230. باب المدبر
  231. كتاب المكاتب
  232. باب ما يملكه المكاتب وما لا يمكله
  233. باب الاداء والعجز
  234. باب الكتابة الفاسدة
  235. باب اختلاف المولى والمكاتب
  236. باب الولاء
  237. كتاب الفرائض
  238. باب ميراث أهل الفرائض
  239. باب ميراث العصبة
  240. باب الجد والأخوة
  241. كتاب النكاح
  242. باب ما يصح به النكاح
  243. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  244. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  245. باب نكاح المشرك
  246. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  247. باب المتعة
  248. باب الوليمة والنثر
  249. باب عشرة النساء والقسم
  250. باب النشوز
  251. الجزء السابع عشر
  252. كتاب الخلع
  253. باب جامع في الخلع
  254. كتاب الطلاق
  255. باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع
  256. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  257. باب الشرط في الطلاق
  258. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  259. باب الرجعة
  260. كتاب الايلاء
  261. كتاب الظهار
  262. باب كفارة الظهار
  263. كتاب اللعان
  264. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  265. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
  266. الجزء الثامن عشر
  267. كتاب الأيمان
  268. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  269. باب جامع الايمان
  270. كتاب العدد
  271. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  272. باب الإحداد
  273. باب اجتماع العدتين
  274. باب استبراء الامة وأم الولد
  275. كتاب الرضاع
  276. كتاب النفقات
  277. باب نفقة الزوجات
  278. باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  279. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  280. باب الحضانة
  281. كتاب الجنايات
  282. باب تحريم القتل
  283. (باب ما يجب به القصاص من الجنايات)
  284. باب القصاص في الجروح والاعضاء
  285. باب استيفاء القصاص
  286. باب العفو عن القصاص
  287. الجزء التاسع عشر
  288. كتاب الديات
  289. باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات
  290. باب الديات
  291. باب أروش الجنايات
  292. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  293. باب اختلاف الجاني وولى الدم
  294. باب كفارة القتل
  295. باب قتل المرتد
  296. باب صول الفحل
  297. كتاب السير
  298. باب الأنفال
  299. باب قسم الغنيمة
  300. باب قسم الخمس
  301. باب قسم الفئ
  302. باب الجزية
  303. باب عقد الذمة
  304. باب الهدنة
  305. باب خراج السواد
  306. الجزء العشرون
  307. كتاب الحدود
  308. باب حد الزنا
  309. باب حد السرقة
  310. باب حد قاطع الطريق
  311. باب حد الخمر
  312. باب التعزير
  313. كتاب الأقضية
  314. باب ولاية القضاء وأدب القاضى
  315. باب ما يجب على القاضى في الخصوم والشهود
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القسمة
  318. باب الدعوى والبينات
  319. باب اليمين في الدعاوى
  320. كتاب الشهادات
  321. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  322. باب عدد الشهود
  323. باب تحمل الشهادة وأدائها
  324. باب الشهادة على الشهادة
  325. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  326. باب الرجوع عن الشهادة
  327. كتاب الإقرار
  328. باب جامع الإقرار

وإذا قلنا بقوله الجديد فوجهه أن من حمل دية النفس حمل ما دون الديه كالجاني، ولان العاقلة إنما حملت الدية عن القاتل في الخطأ وعمد الخطأ لئلا يجحف ذلك بماله، وهذا يوجد فيما دون دية النفس قال الشيخ أبو حمد الاسفراييى وهل تحمل العاقلة دية الجنين؟ فيه قولان قال في الجديد تحمل ديته بكل حال لما ذكرناه من حديث المغيرة بن شعبة.

وقال في القديم لا تحملها، بل يكون في مال الجاني، وبه قال مالك، لان العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية، فإن وجب له القصاص في الطرف فاقتص بحديدة مسمومة فمات وجب على المقتص نصف الدية، وهل تحمله عنه العاقلة؟ فيه وجهان

(أحدهما)

تحمله عنه لانه ليس بعمد محض

(والثانى)

لا تحمله العاقلة لانه قصد قتله بغير حق، هكذا أوضح صاحب البيان

ومما يدل على سماحة شرع الله أنه إن قتل الحر عبدا لغيره خطأ أو عمد خطأ أو جنى على طرفه خطأ أو عمد خطأ فهل تحمل عاقلته بدله؟ فيه قولان.

أحدهما لاتحمله العاقلة بل يكون في مال الجاني، وبه قال مالك والليث وأحمد واسحاق وأبو ثور، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولاصلحا ولا اعترافا) والثانى تحمله العاقلة، وبه قال الزهري والحكم وحماد وهو الاصح لانه يجب بقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله كالحر لحر.

وأما الخبر فقيل انه موقوف على ابن عباس والقياس يقدم على الموقوف، وان صح كان تأويله لا تحمله العاقلة عن عبد إذا جنى.

هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة بدل نفس العمد ولا تحمل ما دون بدل النفس.

دليلنا أن من حملت العاقلة بدل نفسه حملت ما دون بدل نفسه كالحر وعكسه البهيمه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فصل)

ومن قتل نفسه خطأ لم تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته، لما روى أن عوف بن مالك الاشجعى ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف عليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وقالوا قد أبطل جهاده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مات مجاهدا، ولو وجبت الديه على عاقلته لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

(فصل)

وما يجب بخطأ الامام من الديه باقتل ففيه قولان

(أحدهما)

يجب على عاقلته لما روي أن عمر رضي الله عنه قال لعلى رضى الله عنه في جنين المرأة التى بعث إليها عزمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك.

والثانى يجب في بيت المال لان الخطأ يكثر منه في أحكامه واجتهاده، فلو أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم، فإذا قلنا انه يجب على عاقلته وجبت الكفارة في ماله كغيرا لامام، وإذا قلنا نها تجب في بيت المال ففى الكفارة وجهان

(أحدهما)

أنها تجب في ماله لانها لا تتحمل

(والثانى)

أنها تجب في بيت المال لانه يكثر خطؤه، فلو أوجبنا في ماله أجحف به.

(فصل)

وما يجب بجناية العمد يجب حالا لانه بدل متلف لا تتحمله العاقلة بحال فوجب حالا كغرامة المتلفات وما يجب بجناية الخطأ وشبه العمد من الدية يجب مؤجلا، فإن كانت دية كاملة وجبت في ثلاث سنين، لانه روى ذلك عن عمرو ابن عباس رضى الله عنهما، ويجب في كل سنة ثلثها، فإن كان دية نفس كان ابتداء الاجل من وقت القتل لانه حق حتى مؤجل فاعتبر الاجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل، وإن كان دية طرف فإن لم تسر اعتبرت المدة من وقت الجناية لانه وقت لوجوب، وإن سرت إلى عضو آخر اعتبرت المدة من وقت

— Page 4777 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।