* (
باب صفة الغسل
* [إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فانه يسمي الله تعالى وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا يستباح الا بالغسل كقراءة القرآن والجلوس في المسجد ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الاناء ثم يغسل ما علي فرجه من الاذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثى علي رأسه ثلاث حثيات PageV02P180
ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه ثم يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه لان عائشة وميمونة رضى الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك والواجب من ذلك ثلاثة أشياء النية وازالة النجاسة ان كانت وافاضة الماء علي البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتي يصل الماء إلى ما تحته وما زاد علي ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أما أنا فيكفيني
أن اصب علي رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك علي سائر جسدي) [الشرح] حديثا عائشة وميمونة صحيحان رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما مفرقين وفيهما مخالفة يسيرة في بعض الالفاظ وحديث جبير بن مطعم صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده الصحيح كما ذكره المصنف ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مختصرا ولفظه فيهما (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات) فعلى هذا لا دلالة فيه لمسألة الكتاب وعلى رواية أحمد وجه الدلالة ظاهر وقد جاء في الصحيحين في حديثي عائشة وميمونة الاقتصار على إفاضة الماء وقوله يحثي ثلاث حثيات صحيح يقال حثيت وأحثى حثيا وحثيات وحثوت أحثو حثوا وحثوات لغتان فصيحتان وسائر جسده أي باقيه وجبير بن مطعم بضم الميم وكسر العين وهذا لا خلاف فيه وإنما نبهت على كسر العين مع أنه ظاهر لأني رأيت بعض من جمع في ألفاظ الفقه قال يقال بفتح العين وهذا غلط لاشك فيه ولا خلاف
* وكنية جبير أبو محمد أسلم سنة سبع وقيل ثمان وكان من سادات قريش وحلمائهم توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين رضي الله عنه
* أما أحكام الفصل فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة سمى الله تعالى وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء بسم الله فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد بها القرآن وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أنه لا يستحب التسمية للجنب وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون قرآنا إلا بالقصد كما سبق في الباب الماضي ولم
يذكر الشافعي في المختصر والأم والبويطي التسمية وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه والغزالي في كتبه فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة لأن وضوء الصلاة يسمى في أوله: وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة مالا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد فإن نوى لما يباح بلا غسل فإن كان مما لا يندب له الغسل كلبس ثوب ونحوه لم يصح غسله عن الجنابة وإن كان مما يستحب له الغسل كالمرور في المسجد والوقوف بعرفة ونحوه ففيه الوجهان في نظيره في الوضوء أصحهما لا يجزئه وقد تقدم في باب نية الوضوء بيان صفة النية ومحلها وهو القلب