* [الشرح] قال أصحابنا إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: أحدها أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف: الثاني أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضا لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء ونقل البويطي نحوه فمن الأصحاب من جعله قولا آخر وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره بل يكفيه الحرج قولا واحدا ثم منهم من غلط المزني في النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين ونقل البندنيجي والمحاملي اتفاق الأصحاب على تغليطه ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شئ وصوابه إذا جاوز المخرج وما حوله (1) وهذا وان سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط إن جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس وذكر الدارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته الحال (الثالث) أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه PageV02P125
قولان أصحهما يجزئه الحجر وهو نصه في الأم وحرملة والإملاء كذا قاله البندنيجي وغيره وصححه الأصحاب: والثاني يتعين الماء نص عليه في المختصر والقديم وقد ذكر المصنف دليلهما وهذا الذي استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور واستدل به الشافعي في الأم والاصحاب: (الرابع) أن ينتشر إلى ظاهر الاليين فإن كان متصلا تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره وتعذر فصل بعضه عن بعض وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الألية: وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أجزأه الحجر وإن جاوزه فقولان أصحهما يجزئه أيضا هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي
حسين والمتولي وآخرون: ونقله الروياني عن الأصحاب وفي الحاوي وغيره وجه مخالف لهذا وليس بشئ ولو انتشر الخارج انتشارا معتادا وترشش منه شئ الي محل منفصل قريب من الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصل تعين الماء في المترشش صرح به الصيدلاني ونقله عنه إمام الحرمين ولم يذكر غيره والله أعلم
* وأما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء وإن لم يخرج عنها فطريقان ذكرهما المصنف والأصحاب اختلف في الراجح منهما فقطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه يتعين الماء لندوره: وقال الجمهور الصحيح أنه على القولين في انتشار الغائط إلى باطن الألية وقطع المحاملي في المقنع بإجزاء الحجر ما لم يجاوز الحشفة وصححه الرافعي قال البندنيجي وهو ظاهر نصه في حرملة وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر أيضا في العادة ويشق
ضبط ما تدعو الحاجة إليه فجعلت الحشفة فاصلا فعلى هذا حكمه حكم الغائط إذا لم يخرج عن باطن الألية على التفصيل والخلاف السابق والله أعلم
* وقول المصنف قال أبو اسحاق إذا جاوز مخرجه أعلاه حتى رجع على الذكر أعلاه وأسفله كذا قاله أبو إسحاق وكذا نقله الأصحاب عنه وقوله أعلاه وأسفله مجروران على البدل من الذكر تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله ويقال الاليان الاليتان بحذف التاء وإثباتها وحذفها أفصح وأشهر والله أعلم
* والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها مالا يستتر * قال المصنف رحمه الله
* [وان كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودى أو دودا أو حصاة وقلنا يجب الاستنجاء منه فهل يجزئ فيه الحجر فيه قولان أحدهما انه كالبول والغائط وقد بيناهما والثاني لا يجزئ الا الماء لانه نادر فهو كسائر النجاسات]