المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))
/ ৫১৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ]
  2. فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. * باب في نسب الشافعي رحمه الله: وطرف من أموره وأحواله
  4. فصل في مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته وذكر نبذ من أموره وحالاته
  5. فصل
  6. فصل
  7. * فصل في أحوال الشيخ أبي إسحاق مصنف الكتاب
  8. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق:
  9. فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم
  10. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى
  11. *باب أقسام العلم الشرعي
  12. فرع
  13. (فرع)
  14. * (فرع)
  15. باب آداب المعلم
  16. * فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم
  17. * باب (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)
  18. * فصل في أحكام المفتين
  19. * فصل في آداب الفتوى
  20. * فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه:
  21. * باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا
  22. فصل
  23. * فصل
  24. * فصل
  25. * فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين
  26. كتاب الطهارة
  27. (باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز)
  28. باب (ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده)
  29. * باب (الآنية)
  30. * باب (السواك)
  31. باب المسح على الخفين
  32. الجزء الثاني
  33. باب الاحداث التى تنقض الوضوء
  34. باب الاستطابة
  35. باب ما يوجب الغسل
  36. * (فصل في المساجد وأحكامها)
  37. باب صفة الغسل
  38. (فصل)
  39. كتاب الحيض
  40. (فصل في صيام المتحيرة)
  41. * (فصل في طواف المتحيرة)
  42. (فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة)
  43. * (باب ازالة النجاسة)
  44. الجزء الثالث
  45. كتاب الصلاة
  46. باب مواقيت الصلاة
  47. باب الاذان
  48. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  49. باب ستر العورة
  50. باب استقبال القبلة
  51. باب صفة الصلاة
  52. مسائل تتعلق بالقيام
  53. مسائل تتعلق بالنية
  54. مسائل تتعلق بالتكبير
  55. مسائل منثورة تتعلق بالرفع:
  56. مسائل متعلقة بالتعوذ
  57. مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة
  58. مسائل تتعلق بالسجود
  59. مسائل تتعلق بالاشارة بالمسبحة
  60. مسائل تتعلق بصفة الصلاة
  61. الجزء الرابع
  62. (باب صلاة التطوع)
  63. مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل
  64. مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع
  65. باب سجود التلاوة
  66. مسائل تتعلق بسجود التلاوة
  67. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  68. مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة
  69. باب سجود السهو
  70. باب الساعات التى نهي عن الصلاة فيها
  71. باب صلاة الجماعة
  72. (باب صفة الأئمة)
  73. باب موقف الامام والمأموم
  74. * (باب صلاة المريض)
  75. * (باب صلاة المسافر)
  76. مسائل تتعلق بجمع المسافر
  77. (باب آداب السفر)
  78. باب صلاة الخوف
  79. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  80. (باب صلاة الجمعة)
  81. باب هيئة الجمعة
  82. مسائل من غسل الجمعة
  83. مذاهب العلماء في التخطي
  84. مسائل تتعلق بالجمعة
  85. (باب في السلام)
  86. فضل السلام وإفشائه
  87. صفة السلام وأحكامه)
  88. الاستئذان وما يتعلق به
  89. تشميت العاطس
  90. المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها
  91. * (باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال العارضة)
  92. الجزء الخامس
  93. باب صلاة العيدين
  94. باب التكبير
  95. مسائل تتعلق بالعيدين
  96. {باب صلاة الكسوف}
  97. مسائل تتعلق بالكسوف
  98. باب صلاة الاستسقاء
  99. خروج أهل الذمة للاستسقاء
  100. مسائل تتعلق بباب الاستسقاء
  101. * {كتاب الجنائز}
  102. {باب ما يفعل بالميت}
  103. باب غسل الميت
  104. باب الكفن
  105. باب الصلاة على الميت
  106. باب حمل الجنازة والدفن
  107. كيفية إدخال الميت القبر
  108. * {باب التعزية والبكاء على الميت}
  109. مسائل تتعلق بكتاب الجنائز
  110. * (كتاب الزكاة)
  111. باب صدقة المواشي
  112. الأشجار الموقوفة من نخل وعنب
  113. باب صدقة الأبل
  114. * {باب زكاة البقر}
  115. * {باب زكاة الغنم}
  116. باب الخلطة
  117. باب زكاة الثمار
  118. * {باب زكاة الزرع}
  119. مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع
  120. الجزء السادس
  121. باب زكاة الذهب والفضة
  122. نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وغير ذلك
  123. باب زكاة التجارة
  124. مسائل تتعلق بزكاة التجارة
  125. باب زكاة المعدن والركاز
  126. مسائل تتعلق بالمعدن
  127. مسائل تتعلق بالركاز
  128. (باب زكاة الفطر)
  129. ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة
  130. مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة
  131. باب تعجيل الصدقة
  132. باب قسم الصدقات
  133. * [كتاب الصيام]
  134. مسائل تتعلق بنية الصوم
  135. مذاهب العلماء في نية الصوم
  136. مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيا
  137. مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
  138. مسائل تتعلق بكتاب الصيام
  139. مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
  140. مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف
  141. الجزء السابع
  142. كتاب الحج
  143. مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر
  144. * (فصل في الاستئجار للحج)
  145. من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
  146. مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم
  147. مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها
  148. مسائل من جزاء الصيد
  149. بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمنع أخذ ترابه وأحجاره وبيان ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض
  150. مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
  151. الجزء الثامن
  152. باب صفة الحج
  153. صفة الطواف الكاملة
  154. مسائل تتعلق بالطواف
  155. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
  156. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف
  157. باب الفوات والاحصار
  158. باب الهدي
  159. ضلال الهدى والاضحية وفيه مسائل
  160. * (باب الأضحية)
  161. باب العقيقة
  162. باب النذر
  163. مسائل تتعلق بكتاب النذر
  164. الجزء التاسع
  165. كتاب الأطعمة
  166. مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
  167. * (فصل في الجبن)
  168. باب الصيد والذبائح
  169. كتاب البيوع
  170. مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع
  171. * (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
  172. * (باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
  173. * (باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده) *
  174. * (باب تفريق الصفقة)
  175. مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
  176. باب الربا
  177. الجزء العاشر
  178. * (فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه)
  179. * (فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل)
  180. الجزء الحادي عشر
  181. باب بيع العرايا
  182. باب بيع الاصول والثمار
  183. الجزء الثاني عشر
  184. باب بيع المصرات والرد بالعيب
  185. الجزء الثالث عشر
  186. باب بيع المرابحة
  187. باب النجش والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان والتسعير، والاحتكار
  188. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  189. باب السلم
  190. باب تسليم المسلم فيه
  191. باب القرض
  192. * (باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز)
  193. باب ما يدخل في الرهن ومالا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  194. باب اختلاف المتراهنين
  195. باب التفليس
  196. باب الحجر
  197. كتاب الحوالة
  198. الجزء الرابع عشر
  199. كتاب الضمان
  200. كتاب الوكالة
  201. كتاب الوديعة
  202. كتاب العارية
  203. كتاب الغصب
  204. كتاب الشفعة
  205. كتاب القراض
  206. باب العبد المأذون له في التجارة
  207. كتاب المساقاة
  208. باب المزارعة
  209. الجزء الخامس عشر
  210. كتاب الإجارة
  211. (باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما)
  212. (باب ما يوجب فسخ الاجارة)
  213. باب تضمين المستأجر والاجير
  214. باب اختلاف المتكاريين
  215. باب الجعالة
  216. كتاب السبق والرمى
  217. باب بيان الاصابة والخطأ في الرمى
  218. باب الإقطاع والحمى
  219. باب حكم المياه
  220. كتاب اللقطة
  221. كتاب اللقيط
  222. كتاب الهبات
  223. كتاب الوصايا
  224. باب ما يعتبر من الثلث
  225. باب جامع الوصايا
  226. باب الأوصياء
  227. الجزء السادس عشر
  228. كتاب العتق
  229. باب القرعة
  230. باب المدبر
  231. كتاب المكاتب
  232. باب ما يملكه المكاتب وما لا يمكله
  233. باب الاداء والعجز
  234. باب الكتابة الفاسدة
  235. باب اختلاف المولى والمكاتب
  236. باب الولاء
  237. كتاب الفرائض
  238. باب ميراث أهل الفرائض
  239. باب ميراث العصبة
  240. باب الجد والأخوة
  241. كتاب النكاح
  242. باب ما يصح به النكاح
  243. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  244. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  245. باب نكاح المشرك
  246. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  247. باب المتعة
  248. باب الوليمة والنثر
  249. باب عشرة النساء والقسم
  250. باب النشوز
  251. الجزء السابع عشر
  252. كتاب الخلع
  253. باب جامع في الخلع
  254. كتاب الطلاق
  255. باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع
  256. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  257. باب الشرط في الطلاق
  258. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  259. باب الرجعة
  260. كتاب الايلاء
  261. كتاب الظهار
  262. باب كفارة الظهار
  263. كتاب اللعان
  264. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  265. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
  266. الجزء الثامن عشر
  267. كتاب الأيمان
  268. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  269. باب جامع الايمان
  270. كتاب العدد
  271. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  272. باب الإحداد
  273. باب اجتماع العدتين
  274. باب استبراء الامة وأم الولد
  275. كتاب الرضاع
  276. كتاب النفقات
  277. باب نفقة الزوجات
  278. باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  279. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  280. باب الحضانة
  281. كتاب الجنايات
  282. باب تحريم القتل
  283. (باب ما يجب به القصاص من الجنايات)
  284. باب القصاص في الجروح والاعضاء
  285. باب استيفاء القصاص
  286. باب العفو عن القصاص
  287. الجزء التاسع عشر
  288. كتاب الديات
  289. باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات
  290. باب الديات
  291. باب أروش الجنايات
  292. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  293. باب اختلاف الجاني وولى الدم
  294. باب كفارة القتل
  295. باب قتل المرتد
  296. باب صول الفحل
  297. كتاب السير
  298. باب الأنفال
  299. باب قسم الغنيمة
  300. باب قسم الخمس
  301. باب قسم الفئ
  302. باب الجزية
  303. باب عقد الذمة
  304. باب الهدنة
  305. باب خراج السواد
  306. الجزء العشرون
  307. كتاب الحدود
  308. باب حد الزنا
  309. باب حد السرقة
  310. باب حد قاطع الطريق
  311. باب حد الخمر
  312. باب التعزير
  313. كتاب الأقضية
  314. باب ولاية القضاء وأدب القاضى
  315. باب ما يجب على القاضى في الخصوم والشهود
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القسمة
  318. باب الدعوى والبينات
  319. باب اليمين في الدعاوى
  320. كتاب الشهادات
  321. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  322. باب عدد الشهود
  323. باب تحمل الشهادة وأدائها
  324. باب الشهادة على الشهادة
  325. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  326. باب الرجوع عن الشهادة
  327. كتاب الإقرار
  328. باب جامع الإقرار

أحدهما: أنه قد بطل فعلى هذا يعود الشقص إلى البائع ولا شفعة فيه.

والثانى: أن البيع لا يبطل إلا بالفسخ، فعلى هذا لا يخلو حال المثمن من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو غير معين، فان كان المثمن معينا كقول البائع بعتك شقصى بهذه السيارة فيقول المشترى: اشتريته بهذا (الريكوردر) المسجل فإذا تحالفا وامتنع المشترى أن يأخذه بالسيارة التى ادعاها البائع ثمنا لم يعرض على الشفيع لان عين هذه السيارة لا تحصل للبائع من جهة الشفيع، وفسخ الحاكم البيع بينهما وأبطل الشفعة فيه، وإن كان الثمن غير معين كقول البائع بعتك الشقص بألف فيقول المشترى بخمسمائة، عرض الشقص على المشترى والشفيع بالالف ليأخذاه أو يرداه لانه قد يحصل للبائع ما ادعاه من القدر من الشفيع والمشترى، فلذلك عرض عليها، وإذا كان كذلك فللشفيع والمشترى أربعة أحوال.

ا - أن يرضيا جميعا به فيلزم المشترى الالف وللشفيع أن يأخذ منه الشقص بالالف.

ب - أن يرداه جميعا بالالف فيفسخ البيع وتبطل الشفعة.

ج - أن يرضاه المشترى بالالف ويرده الشفيع بها فيلزم البيع للمشترى

بالالف وتبطل شفعة الشفيع.

د - أن يرضى به الشفيع بالالف ويرده المشترى فيكون رد المشترى باطلا لما فيه من إسقاط حق الشفيع، ويصير البيع لازما للمشترى ليتوصل به الشفيع إلى حقه من الشفعة ويأخذ الشقص فيه بالالف، فلو رده الشفيع بعيب رده على المشترى ورجع عليه بالثمن لان عهدته عليه، وللمشترى حينئذ أن يفسخ البيع فيه والله تعالى أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى

(فصل)

فإن كان بين رجلين دار وغاب أحدهما وترك نصيبه في يد رجل فادعى الشريك على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه، وأنه استحق أخذه بالشفعة، فأقر به، فهل يلزمه تسليمه إليه بالشفعة؟ فيه وجهان

(أحدهما)

لا يسلمه، لانه أقر بالملك للغائب، ثم ادعى انتقاله بالشراء، فلم يقبل قوله

(والثانى)

يسلم إليه لانه في يده فقبل قوله فيه.

(فصل)

وإن أقر أحد الشريكين في الدار أنه باع نصيبه من رجل ولم يقبض الثمن، وصدقه الشريك وأنكر الرجل، فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال لا تثبت الشفعة للشريك، لان الشفعه تثبت بالشراء ولم يثبت الشراء، فلم تثبت الشفعة للشريك، وذهب عامة أصحابنا إلى أنه تثبت الشفعة، وهو جواب المزني فيما أجاب فيه على قول الشافعي رحمه الله، لانه أقر للشفيع بالشفعه، وللمشترى بالملك، فإذا أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر كما لو أقر لرجلين بحق فكذبه أحدهما وصدقه الاخر، وهل يجوز للبائع أن يخاصم المشترى.

فيه وجهان.

أحدهما: ليس له ذلك لانه يصل إلى الثمن من جهة الشفيع فلا حاجة به إلى خصومة المشترى.

والثانى: له أن يخاصمه لانه قد يكون المشترى أسهل في المعاملة من الشفيع،

فإن قلنا: لا يخاصم المشترى أخذ الشفيع الشقص من البائع وعهدته عليه لانه منه أخذ، واليه دفع الثمن.

وإن قلنا: يخاصمه، فان حلف أخذ الشفيع الشقص من البائع ورجع بالعهدة عليه، وإن نكل فحلف البائع سلم الشقص إلى المشترى وأخذ الشفيع الشقص من المشترى، ورجع بالعهدة عليه لانه منه أخذ، واليه دفع الثمن، وان أقر البائع بالبيع وقبض الثمن، وأنكر المشترى، فمن قال: لا شفعة إذا لم يقر بقبض الثمن لم تثبت الشفعة إذا أقر بقبضه، ومن قال: تثبت الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن اختلفوا إذا أقر بقبضه، فمنهم من قال: لا تثبت لانه يأخذ الشقص من غير عوض، وهذا لا يجوز، ومنهم من قال: تثبت، لان البائع أقر له بحق الشفعة وفى الثمن الاوجه الثلاثة التى ذكرناها، فيمن ادعى الشفعه على شريكه وحلف بعد نكول الشريك، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।