زاد ما بينهما على ثلاث أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل فهو حرام إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه قالوا ولو كان في الصحراء وتستر بشئ على ما ذكرناه من الشرطين زال التحريم فالاعتبار بالساتر وعدمه فحيث وجد الساتر بالشرطين حل في البناء والصحراء وحيث فقد أحد الشرطين حرم في الصحراء والبناء وذكر الماوردي والروياني وجهين أحدهما هذا والثاني يحل في البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في الصحراء مطلقا وإن قرب من الساتر والصحيح الأول قال أصحابنا ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة والوهدة (1) وكثيب الرمل ونحو ذلك: ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة فهل يحصل به الستر فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما لا يحصل لأنه لا يعد ساتر أو أصحهما يحصل لأن المقصود أن لا يستقبل ولا يستدير بسوءته وهذا المقصود يحصل بالذيل وبهذا الثاني قطع الفوراني وآخرون وصححه الإمام والغزالي في البسيط وحيث جوزنا الاستقبال قال المتولي يكره وقال إمام الحرمين إذا كان في بيت يعد مثله ساترا لم يحرم الاستقبال والاستدبار لكن الادب ان يتوقاهما ويهيئ مجلسه مائلا عنهما ولم يتعرض الجمهور للكراهة التي ذكرها المتولي والمختار أنه لا كراهة للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة والله أعلم
* PageV02P079
(فرع)
إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء فمقتضى مذهبنا وإطلاق أصحابنا جوازه لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله ونقل الروياني في الحلية جوزاه عن أبي حنيفة قال وهو صحيح يحتمله مذهبنا ولا كراهة أيضا في إخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه والله أعلم
* (فرع)
قال العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء قال وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب ونقل غير العبدرى من اصحابنا ايضا انه لاكراهة فيه عندنا لأن الشرع ورد في البول والغائط والله أعلم
* (فرع)
قال أصحابنا لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء قال المتولي وغيره ولكنه يكره ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أنه يكره لكونه كان قبلة: وأما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلي عليه وسلم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط) رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وإسناده جيد ولم يضعفه أبو داود فأجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدمي أصحابنا أحدهما أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي قال صاحب الحاوي هذا تأويل أبي اسحق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: والثاني المراد بالنهي أهل المدينة لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة وإن استدبره استقبلها والمراد بالنهي عن استقبالهما النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها قال صاحب الحاوي هذا تأويل
عن بعض المتقدمين فهذان تأويلان مشهوران للأصحاب ولكن في كل واحد منهما ضعف والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد وأنه عام لكلتيهما في كل مكان ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما سبق وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة