* واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم: قال (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل) رواه مسلم من طرق وعن البراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل (فأمر به) قال أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر والبراء وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر البيهقي لهذا المذهب فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه وأما ماروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم (الوضوء مما خرج وليس مما دخل) فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار قال وأما ماروى عن أبي
جعفر عن ابن مسعود (أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام فأكل ولم يتوضأ) فهو منقطع وموقوف قال وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
* واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور كان آخر الأمرين ولكن لايرد علهيم لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون هو محمول علي أكله مطبوخا لأنه الغالب المعهود: وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين أحدهما أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين والثاني حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة قالوا وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول وأما النسخ فضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء ممامست النار عام وحديث الوضوء
من لحم الإبل خاص والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم
* (فرع)
لافرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء وكذا قولنا القديم ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليها
* ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها: واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أسيد بن حضير بضم أولهما والحاء مهملة والضاد معجمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا توضؤا من ألبان الغنم وتوضؤا من ألبان الإبل) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهاردة ولم يثبت ناقض واختلف أصحاب أحمد في أكل كبد الجزور وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لما سبق في اللبن وأما قول الغزالي رحمه الله في الوسيط لا وضوء مما مسته النار خلافا لاحمد فمما أنكروه عليه لأن أحمد لا ينقض بما مست النار وإنما ينقض بالجزور خاصة والله أعلم
* قال المنصف رحمه الله
[وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلى لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء] [الشرح] حديث جابر هذا روي مرفوعا وموقوفا على جابر ورفعه ضعيف قال البيهقي وغيره الصحيح أنه موقوف على جابر وذكره البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقا والضحك معروف وهو بفتح الضاد وكسر الحاء هذا أصله ويجوز إسكان الحاء مع فتح الضاد وكسرها ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجه