المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))
/ ৫১৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المسح على الخفين
  1. [المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ]
  2. فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. * باب في نسب الشافعي رحمه الله: وطرف من أموره وأحواله
  4. فصل في مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته وذكر نبذ من أموره وحالاته
  5. فصل
  6. فصل
  7. * فصل في أحوال الشيخ أبي إسحاق مصنف الكتاب
  8. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق:
  9. فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم
  10. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى
  11. *باب أقسام العلم الشرعي
  12. فرع
  13. (فرع)
  14. * (فرع)
  15. باب آداب المعلم
  16. * فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم
  17. * باب (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)
  18. * فصل في أحكام المفتين
  19. * فصل في آداب الفتوى
  20. * فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه:
  21. * باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا
  22. فصل
  23. * فصل
  24. * فصل
  25. * فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين
  26. كتاب الطهارة
  27. (باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز)
  28. باب (ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده)
  29. * باب (الآنية)
  30. * باب (السواك)
  31. باب المسح على الخفين
  32. الجزء الثاني
  33. باب الاحداث التى تنقض الوضوء
  34. باب الاستطابة
  35. باب ما يوجب الغسل
  36. * (فصل في المساجد وأحكامها)
  37. باب صفة الغسل
  38. (فصل)
  39. كتاب الحيض
  40. (فصل في صيام المتحيرة)
  41. * (فصل في طواف المتحيرة)
  42. (فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة)
  43. * (باب ازالة النجاسة)
  44. الجزء الثالث
  45. كتاب الصلاة
  46. باب مواقيت الصلاة
  47. باب الاذان
  48. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  49. باب ستر العورة
  50. باب استقبال القبلة
  51. باب صفة الصلاة
  52. مسائل تتعلق بالقيام
  53. مسائل تتعلق بالنية
  54. مسائل تتعلق بالتكبير
  55. مسائل منثورة تتعلق بالرفع:
  56. مسائل متعلقة بالتعوذ
  57. مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة
  58. مسائل تتعلق بالسجود
  59. مسائل تتعلق بالاشارة بالمسبحة
  60. مسائل تتعلق بصفة الصلاة
  61. الجزء الرابع
  62. (باب صلاة التطوع)
  63. مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل
  64. مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع
  65. باب سجود التلاوة
  66. مسائل تتعلق بسجود التلاوة
  67. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  68. مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة
  69. باب سجود السهو
  70. باب الساعات التى نهي عن الصلاة فيها
  71. باب صلاة الجماعة
  72. (باب صفة الأئمة)
  73. باب موقف الامام والمأموم
  74. * (باب صلاة المريض)
  75. * (باب صلاة المسافر)
  76. مسائل تتعلق بجمع المسافر
  77. (باب آداب السفر)
  78. باب صلاة الخوف
  79. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  80. (باب صلاة الجمعة)
  81. باب هيئة الجمعة
  82. مسائل من غسل الجمعة
  83. مذاهب العلماء في التخطي
  84. مسائل تتعلق بالجمعة
  85. (باب في السلام)
  86. فضل السلام وإفشائه
  87. صفة السلام وأحكامه)
  88. الاستئذان وما يتعلق به
  89. تشميت العاطس
  90. المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها
  91. * (باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال العارضة)
  92. الجزء الخامس
  93. باب صلاة العيدين
  94. باب التكبير
  95. مسائل تتعلق بالعيدين
  96. {باب صلاة الكسوف}
  97. مسائل تتعلق بالكسوف
  98. باب صلاة الاستسقاء
  99. خروج أهل الذمة للاستسقاء
  100. مسائل تتعلق بباب الاستسقاء
  101. * {كتاب الجنائز}
  102. {باب ما يفعل بالميت}
  103. باب غسل الميت
  104. باب الكفن
  105. باب الصلاة على الميت
  106. باب حمل الجنازة والدفن
  107. كيفية إدخال الميت القبر
  108. * {باب التعزية والبكاء على الميت}
  109. مسائل تتعلق بكتاب الجنائز
  110. * (كتاب الزكاة)
  111. باب صدقة المواشي
  112. الأشجار الموقوفة من نخل وعنب
  113. باب صدقة الأبل
  114. * {باب زكاة البقر}
  115. * {باب زكاة الغنم}
  116. باب الخلطة
  117. باب زكاة الثمار
  118. * {باب زكاة الزرع}
  119. مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع
  120. الجزء السادس
  121. باب زكاة الذهب والفضة
  122. نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وغير ذلك
  123. باب زكاة التجارة
  124. مسائل تتعلق بزكاة التجارة
  125. باب زكاة المعدن والركاز
  126. مسائل تتعلق بالمعدن
  127. مسائل تتعلق بالركاز
  128. (باب زكاة الفطر)
  129. ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة
  130. مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة
  131. باب تعجيل الصدقة
  132. باب قسم الصدقات
  133. * [كتاب الصيام]
  134. مسائل تتعلق بنية الصوم
  135. مذاهب العلماء في نية الصوم
  136. مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيا
  137. مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
  138. مسائل تتعلق بكتاب الصيام
  139. مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
  140. مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف
  141. الجزء السابع
  142. كتاب الحج
  143. مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر
  144. * (فصل في الاستئجار للحج)
  145. من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
  146. مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم
  147. مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها
  148. مسائل من جزاء الصيد
  149. بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمنع أخذ ترابه وأحجاره وبيان ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض
  150. مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
  151. الجزء الثامن
  152. باب صفة الحج
  153. صفة الطواف الكاملة
  154. مسائل تتعلق بالطواف
  155. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
  156. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف
  157. باب الفوات والاحصار
  158. باب الهدي
  159. ضلال الهدى والاضحية وفيه مسائل
  160. * (باب الأضحية)
  161. باب العقيقة
  162. باب النذر
  163. مسائل تتعلق بكتاب النذر
  164. الجزء التاسع
  165. كتاب الأطعمة
  166. مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
  167. * (فصل في الجبن)
  168. باب الصيد والذبائح
  169. كتاب البيوع
  170. مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع
  171. * (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
  172. * (باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
  173. * (باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده) *
  174. * (باب تفريق الصفقة)
  175. مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
  176. باب الربا
  177. الجزء العاشر
  178. * (فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه)
  179. * (فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل)
  180. الجزء الحادي عشر
  181. باب بيع العرايا
  182. باب بيع الاصول والثمار
  183. الجزء الثاني عشر
  184. باب بيع المصرات والرد بالعيب
  185. الجزء الثالث عشر
  186. باب بيع المرابحة
  187. باب النجش والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان والتسعير، والاحتكار
  188. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  189. باب السلم
  190. باب تسليم المسلم فيه
  191. باب القرض
  192. * (باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز)
  193. باب ما يدخل في الرهن ومالا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  194. باب اختلاف المتراهنين
  195. باب التفليس
  196. باب الحجر
  197. كتاب الحوالة
  198. الجزء الرابع عشر
  199. كتاب الضمان
  200. كتاب الوكالة
  201. كتاب الوديعة
  202. كتاب العارية
  203. كتاب الغصب
  204. كتاب الشفعة
  205. كتاب القراض
  206. باب العبد المأذون له في التجارة
  207. كتاب المساقاة
  208. باب المزارعة
  209. الجزء الخامس عشر
  210. كتاب الإجارة
  211. (باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما)
  212. (باب ما يوجب فسخ الاجارة)
  213. باب تضمين المستأجر والاجير
  214. باب اختلاف المتكاريين
  215. باب الجعالة
  216. كتاب السبق والرمى
  217. باب بيان الاصابة والخطأ في الرمى
  218. باب الإقطاع والحمى
  219. باب حكم المياه
  220. كتاب اللقطة
  221. كتاب اللقيط
  222. كتاب الهبات
  223. كتاب الوصايا
  224. باب ما يعتبر من الثلث
  225. باب جامع الوصايا
  226. باب الأوصياء
  227. الجزء السادس عشر
  228. كتاب العتق
  229. باب القرعة
  230. باب المدبر
  231. كتاب المكاتب
  232. باب ما يملكه المكاتب وما لا يمكله
  233. باب الاداء والعجز
  234. باب الكتابة الفاسدة
  235. باب اختلاف المولى والمكاتب
  236. باب الولاء
  237. كتاب الفرائض
  238. باب ميراث أهل الفرائض
  239. باب ميراث العصبة
  240. باب الجد والأخوة
  241. كتاب النكاح
  242. باب ما يصح به النكاح
  243. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  244. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  245. باب نكاح المشرك
  246. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  247. باب المتعة
  248. باب الوليمة والنثر
  249. باب عشرة النساء والقسم
  250. باب النشوز
  251. الجزء السابع عشر
  252. كتاب الخلع
  253. باب جامع في الخلع
  254. كتاب الطلاق
  255. باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع
  256. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  257. باب الشرط في الطلاق
  258. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  259. باب الرجعة
  260. كتاب الايلاء
  261. كتاب الظهار
  262. باب كفارة الظهار
  263. كتاب اللعان
  264. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  265. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
  266. الجزء الثامن عشر
  267. كتاب الأيمان
  268. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  269. باب جامع الايمان
  270. كتاب العدد
  271. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  272. باب الإحداد
  273. باب اجتماع العدتين
  274. باب استبراء الامة وأم الولد
  275. كتاب الرضاع
  276. كتاب النفقات
  277. باب نفقة الزوجات
  278. باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  279. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  280. باب الحضانة
  281. كتاب الجنايات
  282. باب تحريم القتل
  283. (باب ما يجب به القصاص من الجنايات)
  284. باب القصاص في الجروح والاعضاء
  285. باب استيفاء القصاص
  286. باب العفو عن القصاص
  287. الجزء التاسع عشر
  288. كتاب الديات
  289. باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات
  290. باب الديات
  291. باب أروش الجنايات
  292. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  293. باب اختلاف الجاني وولى الدم
  294. باب كفارة القتل
  295. باب قتل المرتد
  296. باب صول الفحل
  297. كتاب السير
  298. باب الأنفال
  299. باب قسم الغنيمة
  300. باب قسم الخمس
  301. باب قسم الفئ
  302. باب الجزية
  303. باب عقد الذمة
  304. باب الهدنة
  305. باب خراج السواد
  306. الجزء العشرون
  307. كتاب الحدود
  308. باب حد الزنا
  309. باب حد السرقة
  310. باب حد قاطع الطريق
  311. باب حد الخمر
  312. باب التعزير
  313. كتاب الأقضية
  314. باب ولاية القضاء وأدب القاضى
  315. باب ما يجب على القاضى في الخصوم والشهود
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القسمة
  318. باب الدعوى والبينات
  319. باب اليمين في الدعاوى
  320. كتاب الشهادات
  321. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  322. باب عدد الشهود
  323. باب تحمل الشهادة وأدائها
  324. باب الشهادة على الشهادة
  325. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  326. باب الرجوع عن الشهادة
  327. كتاب الإقرار
  328. باب جامع الإقرار

* فأما المسألة الأولى فالمذهب ما نص عليه وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا وجها شاذا قدمناه حيث ذكر المصنف المسألة في فصل اللبس عى طهارة: وأما الثانية ففيها اختلاف كثير مشهور الأصح أيضا ما نص عليه في الأم والقديم أنه لا يبطل مسحه وبه قطع المحاملى

في كتابيه وأبو محمد في الفروق (1) والغزالي في البسيط ورجحه البغوي وآخرون وحكاه الماوردي وسليم عن شيخهما أبي حامد وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وسليم الرازي في رؤس المسائل والدارمى في الاستذكار والشاشى وغيرهم في المسألة قولان الجديد يبطل مسحه والقديم لا يبطل قال أبو الطيب وغلط بعضهم فقال لا يبطل قولا واحدا قال والصحيح أنه يبطل وحكاه الماوردي عن البصريين من أصحابنا وصححه صاحب العدة وغيره وسلك إمام الحرمين طريقة لم يذكرها الجمهور فقال كان شيخي ينقل عن نص الشافعي أن لابس الخف لو نزع رجلا من مقرها وأنهاها من مقرها إلى الساق فهو نازع وإن بقي منها شئ في مقر القدم وهو محل فرض الغسل فليس نازعا فإذا رد القدم فاللبس مستدام ولا يضر ما جرى: قال الإمام ولم أر في الطرق ما يخالف هذا وهذا الذي قاله غريب: وفرق الأصحاب بين هذه المسألة والتي قبلها بفرقين أحدهما فرق جمع وهو أنا عملنا بالأصل في المسألتين واستدمنا ما كانت الرجل عليه قالوا ونظيره من حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها لا يحنث إلا بانفصال جميعه دخولا أو خروجا الثاني أن الاستدامة أقوى من الابتداء كما تقول الإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه قال أصحابنا ولو زلزل الرجل في الخف ولم يخرجها عن القدم لم يبطل مسحه بلا خلاف ولو خرج من أعلا الخف شئ من محل الفرض

بطل المسح بلا خلاف قال صاحب البيان ولو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لبان شئ من محل الفرض بطل مسحه يعني بلا خلاف وحكى القاضي أبو الطيب وأصحابنا إبطال المسح في المسألة الثانية عن مالك وأبي حنيفة والثوري واحمد واسحق رضي الله عنهم وعن الأوزاعي لا يبطل وذكر المصنف دليل الجميع وتقدم ذكر القاضي أبي حامد في باب ما يفسد الماء من النجاسة وذكر القاضي أبي الطيب في هذا الباب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وإن مسح الجرموق فوق الخف وقلنا يجوز المسح عليه ثم نزع الجرموق في أثناء المدة ففيه ثلاث طرق أحدها أن الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه كان على قولين أحدهما يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسح على الخفين والثاني لا يستأنف الوضوء فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين والطريق الثاني أن نزع الجرموق لا يؤثر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الظهارة مع البطانة ولو تقلعت الظهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته: الطريق الثالث ان الجرموق فوق الخف PageV01P528

كالخف فوق اللفافة فعلى هذا إذا نزع الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل القدمين فيه قولان) (الشرح) هذه الطريقة مشهورة في المذهب لكن بعض الاصحاب يسميها طرقا وبعضهم يسميها أو جها وهذه طريقة الجمهور وهذه الأوجه ذكرها ابن سريج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين المحاملي في المجموع وابن الصباغ وآخرون وقد تقدم بيانها مع شرح ما يتعلق بها موضحا في مسائل مسح الجرموقين وأورد القاضي أبو الطيب على الطريق الأول فقال هذا باطل بل يجب استئناف الوضوء بلا خلاف لأن جواز المسح على الجرموق إنما هو على القديم وفي القديم لا يجوز تفريق الوضوء فأجاب عنه صاحب الشامل بأنه لا يمتنع أن يرجع عن وجوب

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।