فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين فكذا هنا: والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق وضعفه من وجهين أحدهما أنه مضطرب والثاني أنه منقطع قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي قال البخاري ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح ولو صح لم تكن فيه دلالة ظن أن لو استزاده لزاده والأحكام لا تثبت بهذا: وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه: وأما الرواية عن عمر فرواها البيهقي ثم قال قد روينا عن عمر التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى والمروى عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين والله أعلم
* قال الصنف رحمه الله
* (وان كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر من يوم وليلة لان ما زاد يستفيده بالسفر وهو معصية فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة)
* (الشرح) إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد ونحوهما لم يجز أن يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره المصنف وهل يجوز يوما وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد في باب صلاة المسافر والماوردي والشيخ نصر المقدسي والشاشي هنا وحكاهما البندنيجي والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر أصحهما يجوز وبه قطع جمهور المصنفين كما أشار إليه
المصنف لأن ذلك جائز بلا سفر والثاني لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف فإن أراد الأكل والمسح فليتب وحكى الماوردي هذين الوجهين في العاصي بسفره وفي الحاضر المقيم على معصية قال وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال أبو سعيد الإصطخري وهذا الوجه في المقيم غريب والمشهور القطع بالجواز ونقل البندنيجي والرافعي الوجهين أيضا في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام ويقال رخصة ورخصة بإسكان الخاء وضمها وجهان مشهوران في كتب اللغة والله أعلم
* (فرع)
قال ابن القاص وسائر أصحابنا لا يستبيح من سفره معصية شيئا من
رخص السفر من القصر والفطر والمسح ثلاثا والجمع والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا التيمم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح أنه يلزمه التيمم وتجب إعادة الصلاة فوجوب التيمم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة والثاني يجوز التيمم ولا تجب الإعادة والثالث يحرم التيمم ويأثم بترك الصلاة اثم تارك لها مع امان الطهارة لانه قادر على استباحة التيمم بالنوبة من معصيته قال ابن القاص والقفال وغيرهما ولو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف قالوا وكذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد للماء قال القفال في شرح التخليص: فان قيل كيف حرمتهم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التيمم: فالجواب أن أكل الميتة وإن كان مباحا في الحضر عند الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم فإن قيل تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدى إلى الهلاك فجوابه ما سبق أنه قادر على استحباحته بالتوبة هذا كلام القفال وقال الشيخ أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا جواز أكل الميتة لا يختص بالسفر لأن للمقيم أكلها عند الضرورة قال أبو حامد وهذا غلط لأن الميتة