* (فرع)
قال الرافعي إذا منع بمجرد البلل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البلل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض قال الامام وفى الحاورش عندي احتمال إذا نحتت قشرتها
* واعلم أن المصنف رحمه الله اقتصر في هذا الفصل على حكم بيع اللحم الطري ما فيه نداوة وأما إذا تناهى جفافه فنذكره من بعد قبل آخر الباب بفصل والله أعلم
المجموع شرح المهذب
للامام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي
المتوفى سنة 676 ه
و..
الجزء الحادي عشر
دار الفكر
بسم الله الرحمن الرحيم
باب بيع العرايا
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(واما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الارض خرصا فانه يجوز للفقراء فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجئ منه من التمر إذا جف ثم يبيع ذلك بمثله تمرا ويسلمه قبل التفرق والدليل عليه ما روى محمود بن لبيد قال (قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب يأتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يبتاعو العرايا بخرصها من التمر الذي في ايديهم يأكلونها رطبا) .
الوكيل في القبول أو النجاشي وظاهر ما في أبى داود والنسائي أن
* (الشرح) حديث زيد بن ثابت في العرايا ثابت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا وألفاظ أخر غير ذلك (وأما) ما ذكره المصنف من رواية محمود بن لبيد فلم أرها إلا في كلام الشافعي رضي الله عنه فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال (سألت زيد بن ثابت عن عراهم هذه التي يحلونها فقال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل عن قوت سنتهم فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا)
* وقال الشافعي
أيضا في كتاب البيوع من الأم قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار وذكر معنى ما تقدم ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي كذلك معلقا لم يذكر له إسنادا يتصل به وأشار ابن حزم إلى تضعيفه بقوله إن الشافعي ذكر فيه حديثا لا يدرى أحد منشأه
ولامبدأه ولا طريقه وذكره أيضا بغير إسناد فبطل أن يكون فيه حجة يعني في اختصاصها بالفقراء وهذا سيأتي الكلام فيه والمقصود هنا أنها تجوز للفقراء وذلك لا نزاع فيه وقد ذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية قال لما ذكر حديث العرايا في جامعه ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لانهم شكو إليه وقالوا لانجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا.
لكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي وقال الماوردي ولم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير وجعلت أولاد الصحابة الذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود أيضا من الصحابة على الصحيح فهو صحابي ابن صحابي من كبار العلماء وقوله ما عراياكم هذه لأن زيدا كان أكبر منه وأعلم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبينها له وقد رأيت في الوافي في شرح المهذب كلاما لولا تفرق النسخ لكنت أزلته غيرة قال سمعت فقيها يقول إن محمود بن لبيد ساعتئذ كان يهوديا فلذلك قال هذا الكلام وكان الواجب أن يمحى هذا من الكتاب لولا تفرق النسخ فلا حول ولاقوة إلا بالله نعوذ بالله أن نقول