* بان امرئ القيس بن تملك بيقرا فاعترض قوله والحوادث جمة
* وقول الآخر ألم يأتيك والأنباء تنمى
* بما لا قت لبون بني زياد فاعترض والأنباء تنمى
* وقول الآخر إليك أبيت اللعن كان كلالها
* إلى الماجد القرم الجواد المحمد فاعترض أبيت اللعن: وفي هذه الأبيات شواهد لمسائل كثيرة من النحو واللغة
* والله أعلم
* (التاسعة عشرة) أنكر على صاحب الوسيط مسائل وألفاظ قد ذكرناها في مواضعها من هذا الباب ونبهنا على صوابها: منها قوله في غسل الكفين فإن تيقن طهارة اليد ففي (1) بقاء
الاستحباب وجهان: ومنها قوله إذا حلق شعره لا يلزمه طهارة موضعه خلافا لا بن خيران وصوابه ابن جرير ومنها قوله تطويل الغرة وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة أمان من الغل وغير ذلك مما نبهنا عليه في موضعه والله أعلم وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة * قال المصنف رحمه الله
* PageV01P475
باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت فقال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ولان الحاجة تدعوا إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر) (الشرح) في هذه القطعة مسائل (إحداها) حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن الخفين وهذا هو المقصود قال العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بل أنت نسيت ليس معناه الإخبار بنسيانه وإنما هو للمقابلة كما يقول الرجل فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول بل أنت فعلته مبالغة في براءته منه كأنه يقول لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله وقيل في معناه غير هذا والمغيرة بضم الميم وكسرها سبق بيانه في أول باب صفة الوضوء (الثانية) قوله يجوز المسح على الخف في الوضوء فيه احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة ومن إزالة النجاسة وسنوضحها كلها إن شاء الله وقوله لأن الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسح عليه كالجبيرة هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح الخف ووافقت في الجبيرة فالجبيرة مجمع عليها (الثالثة) مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ستة روايات: إحداها لا يجوز المسح: الثانية يجوز لكنه يكره: الثالثة يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه: الرابعة يجوز مؤقتا: الخامسة يجوز للمسافر دون الحاضر: السادس عكسه وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ويدل عليه
الاحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة ابن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمر وابن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه (قلت) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها قال الترمذي وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان ابن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت قال أبو بكر ابن المنذر روينا عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قال وروينا عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز وقال جماعات من السلف نحو هذا وثبت في الصحيحين من رواية المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك وهي من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين زاد أبو داود في روايته قالوا لجرير إنما كان هذا قبل نزول المائدة فقال جرير