* وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا رواه مسلم
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم
* فهذا في التواضع لمطلق الناس فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم: ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه
* وعن الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله عز وجل يحب العلم المتواضع ويبغض العلم الجبار ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق: ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويحسن إليهم بعلمه وما له وجاهه بحسب التيسير: ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها: ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم: وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضع العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل فإن
جهل دليل بعضها ذكره له: ويذكر الدلائل لمحتملها ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها: وهو مخالف لها ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه: ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا: ويبين الدليل المعتمد ليعتمد: ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين: فيقول مثلا هذا هو الصواب ولما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا
كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة: وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى: وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره: وأن الحدود تسقط بالشبهة: وأن الأمين إذا فرط ضمن: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه: وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به: وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي: وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف الا ان كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر بيته وجهان: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته: وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه: فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه: وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته: وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء: وفي ثبوته دواما وجهان: وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما