المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))
/ ৫১৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الهدي
  1. [المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ]
  2. فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. * باب في نسب الشافعي رحمه الله: وطرف من أموره وأحواله
  4. فصل في مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته وذكر نبذ من أموره وحالاته
  5. فصل
  6. فصل
  7. * فصل في أحوال الشيخ أبي إسحاق مصنف الكتاب
  8. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق:
  9. فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم
  10. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى
  11. *باب أقسام العلم الشرعي
  12. فرع
  13. (فرع)
  14. * (فرع)
  15. باب آداب المعلم
  16. * فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم
  17. * باب (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي)
  18. * فصل في أحكام المفتين
  19. * فصل في آداب الفتوى
  20. * فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه:
  21. * باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا
  22. فصل
  23. * فصل
  24. * فصل
  25. * فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين
  26. كتاب الطهارة
  27. (باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز)
  28. باب (ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده)
  29. * باب (الآنية)
  30. * باب (السواك)
  31. باب المسح على الخفين
  32. الجزء الثاني
  33. باب الاحداث التى تنقض الوضوء
  34. باب الاستطابة
  35. باب ما يوجب الغسل
  36. * (فصل في المساجد وأحكامها)
  37. باب صفة الغسل
  38. (فصل)
  39. كتاب الحيض
  40. (فصل في صيام المتحيرة)
  41. * (فصل في طواف المتحيرة)
  42. (فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة)
  43. * (باب ازالة النجاسة)
  44. الجزء الثالث
  45. كتاب الصلاة
  46. باب مواقيت الصلاة
  47. باب الاذان
  48. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  49. باب ستر العورة
  50. باب استقبال القبلة
  51. باب صفة الصلاة
  52. مسائل تتعلق بالقيام
  53. مسائل تتعلق بالنية
  54. مسائل تتعلق بالتكبير
  55. مسائل منثورة تتعلق بالرفع:
  56. مسائل متعلقة بالتعوذ
  57. مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة
  58. مسائل تتعلق بالسجود
  59. مسائل تتعلق بالاشارة بالمسبحة
  60. مسائل تتعلق بصفة الصلاة
  61. الجزء الرابع
  62. (باب صلاة التطوع)
  63. مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل
  64. مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع
  65. باب سجود التلاوة
  66. مسائل تتعلق بسجود التلاوة
  67. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  68. مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة
  69. باب سجود السهو
  70. باب الساعات التى نهي عن الصلاة فيها
  71. باب صلاة الجماعة
  72. (باب صفة الأئمة)
  73. باب موقف الامام والمأموم
  74. * (باب صلاة المريض)
  75. * (باب صلاة المسافر)
  76. مسائل تتعلق بجمع المسافر
  77. (باب آداب السفر)
  78. باب صلاة الخوف
  79. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  80. (باب صلاة الجمعة)
  81. باب هيئة الجمعة
  82. مسائل من غسل الجمعة
  83. مذاهب العلماء في التخطي
  84. مسائل تتعلق بالجمعة
  85. (باب في السلام)
  86. فضل السلام وإفشائه
  87. صفة السلام وأحكامه)
  88. الاستئذان وما يتعلق به
  89. تشميت العاطس
  90. المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها
  91. * (باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال العارضة)
  92. الجزء الخامس
  93. باب صلاة العيدين
  94. باب التكبير
  95. مسائل تتعلق بالعيدين
  96. {باب صلاة الكسوف}
  97. مسائل تتعلق بالكسوف
  98. باب صلاة الاستسقاء
  99. خروج أهل الذمة للاستسقاء
  100. مسائل تتعلق بباب الاستسقاء
  101. * {كتاب الجنائز}
  102. {باب ما يفعل بالميت}
  103. باب غسل الميت
  104. باب الكفن
  105. باب الصلاة على الميت
  106. باب حمل الجنازة والدفن
  107. كيفية إدخال الميت القبر
  108. * {باب التعزية والبكاء على الميت}
  109. مسائل تتعلق بكتاب الجنائز
  110. * (كتاب الزكاة)
  111. باب صدقة المواشي
  112. الأشجار الموقوفة من نخل وعنب
  113. باب صدقة الأبل
  114. * {باب زكاة البقر}
  115. * {باب زكاة الغنم}
  116. باب الخلطة
  117. باب زكاة الثمار
  118. * {باب زكاة الزرع}
  119. مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع
  120. الجزء السادس
  121. باب زكاة الذهب والفضة
  122. نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وغير ذلك
  123. باب زكاة التجارة
  124. مسائل تتعلق بزكاة التجارة
  125. باب زكاة المعدن والركاز
  126. مسائل تتعلق بالمعدن
  127. مسائل تتعلق بالركاز
  128. (باب زكاة الفطر)
  129. ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة
  130. مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة
  131. باب تعجيل الصدقة
  132. باب قسم الصدقات
  133. * [كتاب الصيام]
  134. مسائل تتعلق بنية الصوم
  135. مذاهب العلماء في نية الصوم
  136. مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيا
  137. مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
  138. مسائل تتعلق بكتاب الصيام
  139. مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
  140. مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف
  141. الجزء السابع
  142. كتاب الحج
  143. مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر
  144. * (فصل في الاستئجار للحج)
  145. من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
  146. مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم
  147. مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها
  148. مسائل من جزاء الصيد
  149. بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمنع أخذ ترابه وأحجاره وبيان ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض
  150. مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
  151. الجزء الثامن
  152. باب صفة الحج
  153. صفة الطواف الكاملة
  154. مسائل تتعلق بالطواف
  155. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
  156. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف
  157. باب الفوات والاحصار
  158. باب الهدي
  159. ضلال الهدى والاضحية وفيه مسائل
  160. * (باب الأضحية)
  161. باب العقيقة
  162. باب النذر
  163. مسائل تتعلق بكتاب النذر
  164. الجزء التاسع
  165. كتاب الأطعمة
  166. مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
  167. * (فصل في الجبن)
  168. باب الصيد والذبائح
  169. كتاب البيوع
  170. مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع
  171. * (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
  172. * (باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
  173. * (باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده) *
  174. * (باب تفريق الصفقة)
  175. مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
  176. باب الربا
  177. الجزء العاشر
  178. * (فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه)
  179. * (فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل)
  180. الجزء الحادي عشر
  181. باب بيع العرايا
  182. باب بيع الاصول والثمار
  183. الجزء الثاني عشر
  184. باب بيع المصرات والرد بالعيب
  185. الجزء الثالث عشر
  186. باب بيع المرابحة
  187. باب النجش والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان والتسعير، والاحتكار
  188. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  189. باب السلم
  190. باب تسليم المسلم فيه
  191. باب القرض
  192. * (باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز)
  193. باب ما يدخل في الرهن ومالا يدخل، وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  194. باب اختلاف المتراهنين
  195. باب التفليس
  196. باب الحجر
  197. كتاب الحوالة
  198. الجزء الرابع عشر
  199. كتاب الضمان
  200. كتاب الوكالة
  201. كتاب الوديعة
  202. كتاب العارية
  203. كتاب الغصب
  204. كتاب الشفعة
  205. كتاب القراض
  206. باب العبد المأذون له في التجارة
  207. كتاب المساقاة
  208. باب المزارعة
  209. الجزء الخامس عشر
  210. كتاب الإجارة
  211. (باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما)
  212. (باب ما يوجب فسخ الاجارة)
  213. باب تضمين المستأجر والاجير
  214. باب اختلاف المتكاريين
  215. باب الجعالة
  216. كتاب السبق والرمى
  217. باب بيان الاصابة والخطأ في الرمى
  218. باب الإقطاع والحمى
  219. باب حكم المياه
  220. كتاب اللقطة
  221. كتاب اللقيط
  222. كتاب الهبات
  223. كتاب الوصايا
  224. باب ما يعتبر من الثلث
  225. باب جامع الوصايا
  226. باب الأوصياء
  227. الجزء السادس عشر
  228. كتاب العتق
  229. باب القرعة
  230. باب المدبر
  231. كتاب المكاتب
  232. باب ما يملكه المكاتب وما لا يمكله
  233. باب الاداء والعجز
  234. باب الكتابة الفاسدة
  235. باب اختلاف المولى والمكاتب
  236. باب الولاء
  237. كتاب الفرائض
  238. باب ميراث أهل الفرائض
  239. باب ميراث العصبة
  240. باب الجد والأخوة
  241. كتاب النكاح
  242. باب ما يصح به النكاح
  243. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم
  244. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  245. باب نكاح المشرك
  246. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  247. باب المتعة
  248. باب الوليمة والنثر
  249. باب عشرة النساء والقسم
  250. باب النشوز
  251. الجزء السابع عشر
  252. كتاب الخلع
  253. باب جامع في الخلع
  254. كتاب الطلاق
  255. باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع
  256. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  257. باب الشرط في الطلاق
  258. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  259. باب الرجعة
  260. كتاب الايلاء
  261. كتاب الظهار
  262. باب كفارة الظهار
  263. كتاب اللعان
  264. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  265. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
  266. الجزء الثامن عشر
  267. كتاب الأيمان
  268. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  269. باب جامع الايمان
  270. كتاب العدد
  271. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  272. باب الإحداد
  273. باب اجتماع العدتين
  274. باب استبراء الامة وأم الولد
  275. كتاب الرضاع
  276. كتاب النفقات
  277. باب نفقة الزوجات
  278. باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  279. باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
  280. باب الحضانة
  281. كتاب الجنايات
  282. باب تحريم القتل
  283. (باب ما يجب به القصاص من الجنايات)
  284. باب القصاص في الجروح والاعضاء
  285. باب استيفاء القصاص
  286. باب العفو عن القصاص
  287. الجزء التاسع عشر
  288. كتاب الديات
  289. باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات
  290. باب الديات
  291. باب أروش الجنايات
  292. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  293. باب اختلاف الجاني وولى الدم
  294. باب كفارة القتل
  295. باب قتل المرتد
  296. باب صول الفحل
  297. كتاب السير
  298. باب الأنفال
  299. باب قسم الغنيمة
  300. باب قسم الخمس
  301. باب قسم الفئ
  302. باب الجزية
  303. باب عقد الذمة
  304. باب الهدنة
  305. باب خراج السواد
  306. الجزء العشرون
  307. كتاب الحدود
  308. باب حد الزنا
  309. باب حد السرقة
  310. باب حد قاطع الطريق
  311. باب حد الخمر
  312. باب التعزير
  313. كتاب الأقضية
  314. باب ولاية القضاء وأدب القاضى
  315. باب ما يجب على القاضى في الخصوم والشهود
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القسمة
  318. باب الدعوى والبينات
  319. باب اليمين في الدعاوى
  320. كتاب الشهادات
  321. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  322. باب عدد الشهود
  323. باب تحمل الشهادة وأدائها
  324. باب الشهادة على الشهادة
  325. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  326. باب الرجوع عن الشهادة
  327. كتاب الإقرار
  328. باب جامع الإقرار

* هذا كله إذا ذبح الأجنبي واللحم باق فإن أكله أو فرقه في مصارف الهدي وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح وقد سبق بيانه قريبا لأن تعيين المصروف إليه إلى المهدي والمضحي فعلى هذا يلزم الذابح الضمان ويأخذ المهدي منه القيمة ويشتري بها هديا ويذبحه هذا هو المذهب وفي وجه ضعيف تقع التفرقة عن المهدي كالذبح والصحيح الأول

* وفي قدر الضمان الواجب قولان (الصحيح المشهور) واختيار الجمهور يضمن قيمته عند الذبح كما لو أتلفه بلا ذبح (والثاني) يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم لأنه فرق اللحم متعديا وفيه وجه ضعيف جدا أنه يلزمه أرش الذبح وقيمة اللحم وقد يزيد الأرش مع قيمة اللحم على قيمة الشاة وقد ينقص وقد يتساويان قال أصحابنا ولا اختصاص لهذا الخلاف بصورة الهدي والأضحية بل يطرد في كل من ذبح شاة غيره ثم أتلف لحمها

* هذا كله تفريع على أن الشاة التي ذبحها الأجنبي تقع هديا وأضحية فإن قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا أرش النقص وفي حكم اللحم وجهان

(أحدهما)

أنه مستحق لجهة الأضحية والهدي والثاني يكون ملكا له

* ولو التزم هديا أو أضحية بالنذر ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها أجنبي يوم النحر أو في الحرم فالقول في وقوعها عن الناذر وفي أخذه اللحم وتصدقه به وفي غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح على ما ذكرناه إذا كانت معينة في الابتداء فإن كان اللحم تالفا قال البغوي يأخذ القيمة ويملكها ويبقى الأصل في ذمته قال الرافعي وفي هذا اللفظ ما يبين أن قولنا في صورة الاتلاف يأخذ القيمة

ويشتري بها مثل الأول نريد به أن يشتري بقدرها وأن نفس المأخوذ ملكه فله إمساكه

* (فرع)

إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق

بلحمها ولا يجوز له أكل شئ منه ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته

* ولو باع الهدي أو الأضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه البائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشتري به البدل وفي وجه ضعيف أنه لا يغرم المشتري شيئا لان البائع سلطه والمذهب (1) ولو ذبح أجنبي الأضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح قال الرافعي ويشبه ان يجئ فيه الخلاف في أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا أم ينفك عن حكم الأضحية ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الأجنبي يوم النحر وقلنا لا يقع أضحية

* ثم ما حصل من الأرش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحية يذبحها يوم النحر

* ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها أجنبي قبل يوم النحر أخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع وبقي الأصل في ذمة الناذر والله أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* (وإن كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في هدي تعين لان ما وجب به معينا جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع ويزول ملكه عنه فلا يملك بيعه ولا إبداله كما قلنا فيما أوجبه بالنذر فان هلك بتفريط أو بغير تفريط رجع الواجب إلى ما في الذمة كما لو كان عليه دين فباع به عينا ثم هلكت العين قبل التسليم فان الدين يرجع إلى الذمة وإن حدث به عيب يمنع الاجزاء لم يجزه عما في الذمة لان الذي في الذمة سليم فلم يجزه عنه معيب وان عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في الذمة وهل يعود ما نحره إلى ملكه فيه وجهان (احدهما) يعود إلى ملكه لانه إنما نحره ليكون عما في ذمته فإذا لم يقع عما في ذمته عاد إلى ملكه (والثاني) أنه لا يعود لانه صار للمساكين فلا يعود إليه فان قلنا إنه PageV08P376

— পৃষ্ঠা ২১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।