* وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منعهم ذلك
* وقال مالك إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا
* دليلنا عموم قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه)
* (فرع)
ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور
* وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شئ في تركه وعن مجاهد روايتان كالمذهبين
* دليلنا الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها
* (فرع)
مذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع قال ابن المنذر وبهذا قال عوام أهل العلم منهم مالك والاوزاعي والثوري واحمد واسحق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم قال وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع قال وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك قال وتركنا قول عمر للأحاديث الصحيحة السابقة في قصة صفية
(فرع)
مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه أن يرجع إليه إن كان قريبا وهو دون مرحلتين وإلا فلا يجب الرجوع ويلزمه الدم
* وقال الثوري إن خرج من الحرم لزمه دم وإلا فلا
(فرع)
إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لا يقيم بعده فإن أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطواف وإن أقيمت الصلاة بعد طوافه فصلاها معهم لم يضره (1) يسير لعذر ظاهر مأمور به
* ووافقنا مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة إذا طاف للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم يضره الاقامة بعده ولو بلغت شهر أو أكثر وطوافه ماض على صحته دليلنا الحديث السابق (فليكن آخر عهده بالبيت)
* (فرع)
إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لها بل لها أن تجعل مكانها من شاءت وبه قال ابن المنذر
* وقال مالك يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام والله أعلم
* (