بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم في الخروج فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة ثم يكون في عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان ملتزما في ذهابه حتى يصل البلد الذي سار بهم منه وتقطع ولايته بالعود إليه (الضرب الثاني) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام وإقامة الصلوات فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه ومواقيته وأيامه وتكون مدة
ولايته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها الثالث من أيام التشريق وهو فيما قبلها وبعدها من الرعية ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل عنه وإن عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها إلا بولاية والذي يختص بولايته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها وسادس مختلف فيه (أحدها) إعلام الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بافعاله (الثاني) ترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان التقديم مستحبا أو واجبا لأنه متبوع (الثالث) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها كما تتقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام (الرابع) اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على دعائه (الخامس) إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمعهم لها وهي أربع خطب سبق بيانهن أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة وهي أول شروعه في مناسكه بعد الاحرام فيفتتحها بالتلبية إن كان محرما وبالتكبير إن كان حلالا وليس له أن ينفر النفر الأول بل يقيم بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق وينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوع فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسك فإذا نفر النفر الثاني انقضت ولايته (وأما) الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء (أحدها) إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره وهل له حده فيه وجهان (الثاني) لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطئ ومؤنة المرأة في القضاء وجهان (الثالث) أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله أن يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها وهل له إلزامه فيه الوجهان (واعلم) أنه ليس
لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه
* ولو اقام للناس المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج
* ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ولم يحرم هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله والله أعلم
* (فرع)
ذكر الماوردي والبيهقي والقاضي أبو الطيب وغيرهم من أصحابنا في هذا الموضع
نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك والله أعلم
* (فرع)
يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين وبعد وفاته أيضا ولا كراهة في ذلك (وأما) ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال (لا يقولن أحدكم إني صرورة فإن المسلم ليس بصرورة ولا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج هو المحرم) فهو موقوف منقطع والله أعلم