مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
(إحداها) أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال فإن قتله فعليه الجزاء هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة وقال داود لا جزاء عليه لقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم) فقيده بالمجرمين
* دليلنا ما سبق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلف بسببه الطائر في دار الندوة وما سبق عن ابن عباس في الجراد وغير ذلك من الآثار وقياسا على صيد الإحرام وداود وإن لم يقل بالقياس فيستدل على إثبات
القياس (الثانية) حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام فيتخير بين المثل والإطعام والصيام
* هذا مذهبنا وبه قال الأكثرون منهم مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه قال لأنه يضمنه ضمان الأموال بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي
* دليلنا القياس على صيد الإحرام
* ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد ولأن هذا المعنى موجود في صيد الإحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل (الثالثة) إذا صاد الحلال في الحل وأدخله الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ولا جزاء عليه وبه قال مالك
وداود
* وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذبحه بل يجب إرساله قالا فإن أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوا على المحرم
* واستدل أصحابنا بحديث أنس أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير وكان له نغر يلقب به فمات النغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (يا أبا عمير ما فعل النغير) رواه البخاري ومسلم
وموضع الدلالة أن النغر من جملة الصيد وكان مع أبي عمير في حرم المدينة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الذي عنى الشرع منه صيد الحرم وهذا ليس بصيد حرم وقياسا على من أدخل شجرة من
الحل أو حشيشا والله أعلم (الرابعة) شجر الحرم عندنا حرام مضمون سوى ما أنبته الآدمي وما نبت بنفسه على المذهب وبه قال أحمد وقال بعض أصحابنا لا يحرم ما أنبته الآدمي كما سبق
* وقال أبو حنيفة إن أنبته آدمي أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم وإن كان مما لا ينبته آدمي ونبت بنفسه حرم
وقال مالك وأبو ثور وداود هو حرام لكن لا ضمان فيه
* احتج لهم بالقياس على الزرع
* احتج أصحابنا بعموم النهى وفرقوا بان الزرع تدعوا إليه الحاجة (لخامسة) يجوز رعي حشيش الحرم وخلاه عندنا وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ودليلنا حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان يرتع
في منى ومنى من الحرم (السادسة) إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة يضمنها بالقيمة
* دليلنا أثر ابن الزبير وابن عباس (السابعة)
إذا أرسل كلبا من الحل على صيد في الحرم أو من الحرم على صيد في الحل لزمه الجزاء
* وقال أبو ثور لا يلزمه (الثامنة) صيد حرم المدينة حرام عندنا وبه قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال ليس بحرام
* دليلنا الأحاديث السابقة وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا
وقال في القديم يسلب القاتل وبه قال أحمد وهو المختار كما سبق وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة وقال جمهور العلماء لا ضمان فيه لا سلب ولا غيره (التاسعة) صيد وج حرام عندنا
* قال العبدرى وقال العلماء كافة لا يحرم * قال المصنف رحمه الله