* دليلنا قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ومثل الصغير صغير ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وفي أم حبين بحلال فدل على أن الصغير يجزئ وأن الواجب يختلف باختلاف الصغير والكبير وقياسا على سائر المضمونات فانها تختلف مقادير الواجب فيها (والجواب) عن الآية التي احتج بها أنها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل وعن قياسهم على قتل الآدمي أن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع الآدميين من حر وعبد ومسلم وذمي لم تختلف في قدرها بخلاف ما نحن فيه والله أعلم
* (وأما) الصيد المعيب فمذهبنا أنه يفديه بمعيب وعن
مالك يفديه بصحيح ودليلنا ما سبق في الضمير (الخامسة) إذا اشترك جماعة في قتل صيد وهم محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء والزهرى وحماد وأحمد اسحق وأبو ثور وداود وقال الحسن والشعبي والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة يجب على كل واحد جزاء كامل ككفارة قتل الآدمي
* دليلنا أن المقتول واحد
فوجب ضمانه موزعا كقتل العبد وإتلاف سائر الأموال (السادسة) إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد وإذا تطيب أو لبس لزمه فدية واحدة
* هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وابن المنذر وداود وقال أبو حنيفة يلزمه جزاآن وكفارتان وسبقت المسألة مع دليلنا عليهم (السابعة) في النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة منهم عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك وآخرون إلا النخعي فحكى ابن المنذر عنه أن في النعامة وشبهها ثمنها دليلنا الآية (الثامنة) مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم قتله فإن قتله لزمه الجزاء وبه قال طاوس والحسن وقتادة ومالك وهو إحدى الروايتين عن عطاء وقال عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم ولا فدية فيه وهو عندهم من السباع وقال أحمد أمره مشتبه (التاسعة) مذهبنا أن في الضب جديا نص عليه الشافعي والأصحاب وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جابر وعطاء أن فيه شاة وعن مجاهد حفنة من طعام وعن مالك قبضة من طعام فإن شاء أطعم وإن شاء صام وعن قتادة صاع من طعام وعن أبي حنيفة قيمته (العاشرة) مذهبنا أن في الحمامة شاة سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحق وأبو ثور وقال مالك في حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة وعن ابن عباس في حمامة الحل ثمنها وعن النخعي والزهري وأبي حنيفة ثمنها وعن قتادة درهم
* دليلنا ما روى الشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عثمان ونافع بن الحارث وابن عباس أنهم أوجبوا في الحمامة شاة (الحادية عشرة) العصفور فيه قيمته عندنا وبه قال أبو ثور وقال الأوزاعي مد طعام وعن عطاء
نصف درهم وفي رواية عنه ثمنها عدلان (الثانية عشرة) ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد الجمهور وهو الصحيح في مذهب داود وقال بعض أصحاب داود لا شئ فيه لقوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فدل على أنه لا شئ فيما لا مثل له