مسائل من جزاء الصيد
(إحداها) إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال في الحرم فإن كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام بقيمته والصيام عن كل مد يوما
* وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود إلا أن مالكا قال يقوم الصيد ولا يقوم المثل وقال أبو حنيفة لا يلزمه المثل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم
* وقال ابن المنذر قال ابن عباس إن وجد المثل ذبحه وتصدق به فإن فقده قومه دراهم والدراهم طعاما وصام ولا يطعم
* قال وإنما أريد بالطعام الصيام ووافقه الحسن البصري والنخعي وأبو عياض وزفر
* وقال الثوري يلزمه المثل فإن فقده فالإطعام فإن فقده صام
* دليلنا قوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل) إلى آخر الآية
* واحتج المخالفون بأن المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته وليست النعم واحدا منهما فلم يضمن به كالصيد الذي لا مثل له من النعم وكما لو أتلف الحلال صيدا مملوكا وكضمان المحرم للصيد المملوك لمالكه
* قال أصحابنا هذا قياس منابذ لنص القرآن فلا يلتفت إليه ثم ما ذكروه منتقض للآدمي الحر فإنه يضمن بالإبل ويضمن في حق الله تعالى بما لا يضمن به في حق الآدمي فإنه يضمن للآدمي بقصاص أو إبل ويضمن لله تعالى بالكفارة وهي عتق وإلا فصيام وبهذا يحصل الجواب عن قياسهم
* قال أصحابنا والفرق بينه وبين صيد لا مثل له أنه لا يكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل (الثانية) إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما وبه قال عطاء ومالك وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدين يوما
* قال ابن المنذر وبه أقول
(قال) وقال سعيد بن جبير الصوم في جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى عشرة وعن أبي عياض أن أكثر الصوم أحد وعشرون يوما
* قال ومال أبو ثور إلى أن الجزاء في هذا ككفارة الحلق
* دليلنا أن
الله تعالى قال (أو عدل ذلك صياما) وقد قابل سبحانه وتعالى صيام كل يوم بإطعام مسكين في كفارة الظهار وقد ثبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد فكذا هنا يكون كل يوم مقابل مد
* واحتجوا بحديث كعب بن عجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مخيرا بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع فدل على أن اليوم مقابل بأكثر من مد (والجواب) أن حديث كعب إنما ورد في فدية الحلق ولا يلزم طرده في كل فدية ولو طرد لكان ينبغي أن يقابل كل صاع بصوم يوم وهذا لا يقول به المخالفون ولا نحن ولا أحد والله أعلم
* (الثالثة) قال أصحابنا مذهبنا أن ما حكمت الصحابة رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله ولا يدخله بعدهم اجتهاد ولا حكم وبه قال عطاء واحمد وإسحق وداود (وأما) أبو حنيفة فجرى على أصله السابق أن الواجب القيمة وقال مالك يجب الحكم في كل صيد وإن حكمت فيه الصحابة
* دليلنا أن الله تعالى قال يحكم (به ذوا عدل منكم) وقد حكما فلا يجب تكرار الحكم (الرابعة) الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم وبه قال ابن عمر وعطاء والثوري وأحمد وأبو ثور وقال مالك يجب فيه كبير لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) والصغير لا يكون هديا وإنما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية وبالقياس على قتل الآدمي فإنه يقتل الكبير بالصغير