كل جرية دون قلتين: وهذا غير القول القديم الذي حكاه ابن القاص فإن ذاك لا فرق فيه بين النجاسة الجامدة والمائعة: واحتج الإمام والغزالي لهذا بأن الاولين لم يزالوا يتوضؤن من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين وهذا الذي اختاره قوي: وأجاب الإمام عن حديث القلتين بان
مجموع الماء الذي في هذا النهر يزيد علي قلتين والمشهور في المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الجاري والراكد: وكذا نقله الرافعي عن الجمهور: وأما ما ذكره من وضوء الاولين فلم يثبت أنهم كانوا يتوضؤن تحت المستنجين ولا أنهم كانوا يستنجون في نفس الماء: وقوله الجرية هي بكسر الجيم وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض هكذا فسرها أصحابنا: وأما قوله فإن كان الذي يحيط بها قلتين فهو طاهر فكذا صرح به الأصحاب وله أن يتطهر من أي موضع أراد ولو من نفس النجاسة ولا يجتنب شيئا هذا هو المذهب: وقيل يجئ الخلاف في التباعد حكاه إمام الحرمين عن بعض الأصحاب: وحكاه الغزالي والبغوي وغيرهم: قال الامام وقال الاكثرون لا يجئ ذلك الخلاف لأن جريان الماء يمنع انتشار النجاسة: ثم اختار الإمام والغزالي في البسيط والوسيط أنه يجب اجتناب حريم النجاسة في الجاري وهو ما ينسب إليها: وقد سبق أن الغزالي في الوسيط أوجب اجتناب حريم الراكد أيضا: ففرق في البسيط بين الحريمين فاوجب اجتنابه في الجارى دون الراكد وكذا فرق شيخه قال لأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض عن البعض في الحكم: والمذهب المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يجب اجتناب الحريم لا في الجاري ولا في الراكد: وكذا نقله الرافعي عن الجمهور وجعله المذهب والله أعلم: وإذا كانت الجرية التي فيها النجاسة دون قلتين وقلنا إنها نجسة فقال البغوي محل النجاسة من الماء والنهر نجس: والجرية التي تعقبها تغسل المحل فهي في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت نجاسة كلب فلا بد من سبع جريات عليها: وقوله في النجاسة الواقفة إن كان ما يجري عليها قلتين فطاهر يعني إن كانت الجرية قلتين وكذا كل جرية هي قلتان لا تغير فيها فهي طاهرة: وقوله ان كان دونه فنجس يعني على الصحيح الجديد: وأما على القديم أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير فهو طاهر: وقوله ولا يطهر
شئ من ذلك حتى يركد في موضع فيبلغ قلتين وقال أبو إسحق وابن القاص إلى قوله والأول أصح هذا الذي صححه هو الذي صححه أصحابنا المصنفون وهو قال أكثر المتقدمين وعلى هذا
لا يزال نجسا وإن امتد فراسخ وبلغ مجموعه ألف قلة: وقد يقال ماء بلغ ألف قلة لا تغير فيه وهو محكوم بنجاسته وهذا صورته ويقال ماء بلغ ألف قلة ولا تغير فيه وهو محكوم بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه (1) وذلك يتصور في مسألة البئر التى تمعط شعر الفأرة كما سنوضحها في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى والله أعلم: (فرع)
لو كانت جرية نجسة لمرورها على نجاسة واقفة أو لوقوع نجاسة مائعة فيها أو غير ذلك فاتصلت بماء راكد تبلغ به قلتين إلا أنها لم تختلط به لكون أحدهما صافيا والآخر كدرا حكم بطهارة الجميع بلا خلاف بمجرد الاتصال كذا قاله أصحابنا لحديث القلتين: قالوا ولأن الاعتبار باجتماع الماء الكثير في مكان واحد وقد وجد ذلك: وكذا لو كان قلتان صافية وكدرة إحداهما نجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقي الكدر متميزا غير ممتزج حكم بطهارة الجميع بلا خلاف (فرع)