: 2]. PageV18P152
أي في أول الحشر. فقوله: لعدتهن أي في عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في" البقرة" «1» فإن قيل: معنى فطلقوهن لعدتهن أي في قبل «2» عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقبل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض «3»، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله، على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض، لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس، إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات [البقرة: 197] يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: 203] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في" البقرة" مستوفى «4». التاسعة- قوله تعالى: (وأحصوا العدة) يعني في المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج. العاشرة- قوله تعالى: وأحصوا العدة معناه احفظوها، أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء «5» [البقرة: 228] حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم" لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. PageV18P153
الحادية عشرة: من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها- أنهم الأزواج. الثاني- أنهم الزوجات. الثالث- أنهم المسلمون. ابن العربي:" والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج، لأن الضمائر كلها من طلقتم وأحصوا ولا تخرجوهن على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج، لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به". الثانية عشرة- قوله تعالى: (واتقوا الله ربكم) أي لا تعصوه. (لا تخرجوهن من بيوتهن) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة «1» [الأحزاب: 34]، وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن «2» [الأحزاب: 33] فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: لا تخرجوهن يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: ولا يخرجن أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد «3» نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا). خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة PageV18P154