رب ابن عم لسليمى مشمعل
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل
ففصل بين طباخ وبين ما أضيف إليه وهو زاد الكسل، وقد كان يمكنه أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بل يجعل طباخ مضافا إلى ساعات وينصب زاد الكسل بطباخ. PageV01P190
ولا حجة لهم في شيء من ذلك. أما قوله:
............
ولا أرض أبقل إبقالها
فيحتمل أن يكون الذي اضطره إلى حذف التاء أنه ليس ممن لغته النقل، فلو قال: أبقلت إبقالها، من غير نقل على لغته لاختل الوزن.
وأما قوله:
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل
فالذي اضطره إلى الفصل أنه لو أضاف لكان متجوزا فيه ويجعل الساعات كأنها هي المطبوخة في المعنى، إذ لا يضاف إلى الظرف حتى يتجوز فيه. فإذا فصل كان الكلام حقيقة لا مجازا، فلما أراد الحقيقة اضطر إلى الفصل.
ومنهم من ذهب إلى أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في كلامه، لأن لسانه قد اعتاد الضرائر، فيجوز له ما لا يجوز لغيره لذلك، وهو مذهب الأخفش، فكثيرا ما يقول: جاء هذا على لغة الشعر، أو يحمل على ذلك قوله تعالى: {قواريرا من فضة} (الإنسان: 16)، في قراءة من قرأ بصرف الأول. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التنوين في قوله: قواريرا، بدلا من حرف الإطلاق، فكان في الأصل قواريرا، وحرف الإطلاق يكون في الشعر وفي الكلام المسجوع إجراء له مجرى الشعر، فأجريت رؤوس الآي مجرى الكلام المسجوع في لحاق حرف الإطلاق، فيكون مثل قوله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا} (الأحزاب: 10)، وهؤلاء {فأضلونا السبيلا} (الأحزاب: 67).
والصحيح ما بدأنا به. فإن جاء في خلاف موضع الإضرار فلا يقاس عليه لشذوذه وقلته.
وإن جاء في مواضع اضطرار فإنه يقسم إلى مقيس وغير مقيس، وسنبين ذلك كله في موضعه إن شاء الله.
فالضرائر تنحصر في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير والبدل. والزيادة تنحصر في زيادة حرف أو زيادة حركة. فمن زيادة الحرف التنوين المزيد في الاسم الذي لا ينصرف إذا صرفته ضرورة نحو قوله:
قواطنا مكة من ورق الحمي
فنون قواطن. ونحو قوله:
فأتاها أحيمر كأخي السه PageV01P191 م بعضب فقال كوني عقيرا
فصرف أحيمر. ونحو قوله:
ممن حملن به وهن عواقد
حبك النطاق فعاش غير مهبل
فنون عواقد. وذلك جائز عندنا في كل ما لا ينصرف إلا فيما آخره ألف فإنه لا يصرف، لأنه لا فائدة في صرفه، وذلك أن صرف ما لا ينصرف إما أن يكون لزيادة حرف أو لأجل حركة. فزيادة الحرف نحو ما تقدم، والذي يجيء منه لأجل حركة نحو قوله:
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم
عصائب طير تهتدي بعصائب
فصرف عصائب لأن القافية مخفوضة، فلو صرفنا ما في آخره ألف لم يكن في صرفه فائدة، لأنه مستوي الرفع والنصب والخفص، ولأنه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين فينقص بقدر ما يزيد.
وزعم أهل الكوفة أنه لا يجوز في الضرورة صرف أفعل من. وذلك أن التنوين عندهم إنما حذف منه لأجل «من» فلا يمكن أن يجتمع معها كما لا يجتمع التنوين مع الإضافة. وصرفه عندنا جائز، لأن الذي منعه من الصرف إنما هو وزن الفعل والصفة كأحمر، بدليل صرف خير منك وشر منك، وإن كانت من باقية فيه، لزوال الوزن.
ومن زيادة الحرف أيضا التنوين الذي يلحق المنادى في الضرورة نحو قوله:
سلام الله يا مطر عليها
البيت
وقول الآخر وهو مهلهل: