فإن قيل: ما الذي أحوج إلى حرف الجر وهو «فيه» وقد كان اليوم دون في؟ فالجواب: إنه لما لزم إضمار اليوم وقد كان منصبا على معنى «في» لزم أن يعود «في» لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها.
ولا يجوز حذف الضمير العائد على الموصول لأنه لا يخلو أن تحذفه وحده وتترك حرف الجر أو تحذفه مع حرف الجر. فإن حذفته دون حرف الجر كان ذلك خطأ لأن حرف الجر يكون معلقا على العمل، وإن حذفته مع حرف الجر كان ذلك أيضا قبيحا لأنه ليس في الكلام ما يدل على حرف الجر المحذوف.
وأيضا فإنه يكثر الحذف إلا أنه قد يجوز حذفهما معا إذا كان في الكلام حرف من جنس المحذوف كي يدل عليه.
وإن أخبرت عن اليوم في المسألة المتقدمة بالألف واللام قلت: الصائم أنا فيه يوم الجمعة. ولا يجوز حذف فيه لما تقدم. وأيضا فإن إثباته مع الألف واللام أكثر من إثباته مع الذي لأن الذي يحسن حذف العائد في موضع حذفه إنما هو الطول والذي يقبحه إنما هو عدم الطول، والألف واللام بلا شك أقل طولا من الذي. PageV01P160
هذا حكم اليوم ما لم تتسع فيه، فإن اتسعت فيه وأخبرت عنه بالذي قلت: الذي صمته يوم الجمعة، فقد يجوز لك حذف العائد لأن المانع من حذفه إذا لم تتسع فيه ليس بموجود مع الاتساع، وقد تقدم التكلم في المانع. وإن أخبرت بالألف واللام قلت: الصائمه أنا يوم الجمعة، ولا يجوز حذف العائد لعدم الطول. ومما جاء فيه الضمير العائد محذوفا بعد الاتساع قوله تعالى: {واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا} (البقرة: 48). فكان أولا تجزى فيه، ثم اتسع فصار تجزيه، ثم حذف فصار تجزى، وليس معنا دليل على حذفه بعد الاتساع إلا القياس لأنه إن حذف قبل الاتساع جاء في ذلك كثرة الحذف وكان في ذلك أيضا حذف حرف ليس في الكلام ما يدل عليه، وإن حذفته بعد الاتساع لم يكن فيه شيء من ذلك. وإن كان المخبر عنه مفعولا معه ففيه خلاف، فأبو الحسن الأخفش يمنع الإخبار عنه وحجته لذلك أنه يقول: الإخبار عنه يغيره عن حاله قبل الإخبار، لأنك إذا أخبرت عن الطيالسة من قولك: جاء البرد والطيالسة، أحللت محلها ضميرا وأدخلت الواو عليه وأخرت الطيالسة إلى آخر الكلام دون واو لأن الواو قد أدخلتها على الضمير فيكون في ذلك تغيير للمفعول معه وليس فيه لأن المفعول معه ولا يعرف إلا باقترانه بالواو.
وغيره يجيز الإخبار عنه ولا يعتبر ما قال أبو الحسن. والصحيح أنه لا يجوز الإخبار عنه.
وإن كان المخبر عن المفعول من أجله ففيه خلاف، منهم من أجازه ومنهم من منعه، أعني الإخبار عنه، فالمانع يقول: الإخبار عنه يغيره عن حاله التي كان عليها قبل الإخبار، لأن المفعول من أجله إنما يكون اسما ظاهرا وكان منصوبا لأنه فعل لفاعل الفعل المعلل، فإذا أدى الإخبار عن الشيء إلى تغيير حاله لم يجز الإخبار عنه. PageV01P161
والمجيز يقول إذا أخبر عنه لم ينتقل عن أحواله، ألا تراه إذا أخبر عنه لزم معه شرط من شروطه وهو ثبوت اللام فتقول إذا أخبرت عن إجلال من قولك: قمت إجلالا لك، الذي قمت له إجلالا لك. ولا يجوز أن يتقدم لك على إجلال لأنه معمول له والمصدر لا يتقدم عليه معموله لأنه من صلته والصلة لا تتقدم على الموصول.
والصحيح أن الإخبار عن المفعول من أجله لا يجوز.
وإن كان المخبر عنه مفعولا مطلقا ففيه خلاف. منهم من أجاز الإخبار عنه ومنهم من منع. فالمانع يقول: إن الإخبار عنه لا يفيد، إذ الفعل يعطى ما يعطيه هو. والمجيز يجيز ذلك إذا كان في الإخبار عنه فائدة نحو أن تخبر عن ضرب من قولك: ضربت زيدا ضربا شديدا، فتقول: الذي ضربته زيدا ضرب شديد.