أأنت الهلالي الذي كان أمره
.........
وإن كان المخبر عنه خبرا فلا يخلو من أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا جاز الإخبار عنه بلا خلاف، وإن كان مشتقا ففيه خلاف، منهم من أجازه ومنهم من منع، فالمانع يقول: إن أخبر عنه تغيرت حالة المبتدأ الذي يخبر عنه بهذا الخبر عما كانت عليه قبل الإخبار، لأنه كان يخبر عنه بفعل ثم صار يخبر عنه بغير فعل، لأنك إذا قلت: زيد قائم، كنت قد أخبرت عن زيد بفعل فكأنك قلت: زيد يقوم.
فإن أخبرت عن قائم قلت: الذي زيد هو قائم، فتكون قد أخبرت عنه بغير فعل وتغير حال الاسم بالكلية.
ومن أجاز الإخبار عنه قال: إن الخبر المشتق الذي كان أخبر به عن زيد قبل الإخبار عن قائم موجود في الكلام بعد الإخبار عن قائم (فلأي شيء) يمنع ذلك؟ والصحيح أن الإخبار عنه لا يجوز.
وإن كان المخبر عنه فاعلا فحكمه حكم المبتدأ في الإضمار والإظهار والخلاف فيه كالخلاف في المبتدأ إذا كان ضمير تكلم أو خطاب. PageV01P154
وإن عطفت عليه فلا يخلو أن تعطف عليه جملة أو مفردا. فإن عطفت عليه جملة فلا يخلو أن يكون الفاعل الأول هو الثاني أو خلافه. فإن كان خلافه فلا يخلو العطف من أن يكون بالواو أو بالألف أو بثم أو بغير ذلك من حروف العطف. فإن كان بالواو فلا يخلو أن تقدرها بمعنى مع أو تجعلها مشتركة. فإن قدرتها بمعنى مع وكان الإخبار بالذي جاز الإخبار عن كلا الفاعلين من الجملتين اللتين تعطف إحداهما على الأخرى فقلت مخبرا عن الذباب من قولك: يطير الذباب ويغضب زيد، الذي يطير ويغضب زيد الذباب. ففي يطير ضمير يعود على الذي ليربطه بصلته. فإن قيل: ينبغي أن لا تجوز هذه المسألة لأنك إذا جعلت ويغضب معطوفا على يطير فينبغي أن يكون فيها ضمير يعود أيضا على الذباب، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه. فالجواب: إن الجملتين كالجملة الواحدة إذا كان الواو بمنى مع. وكذلك إن أخبرت عن زيد وكان العطف بالواو التي بمعنى مع، قلت: الذي يطير الذباب ويغضب زيد، فجعلت في يغضب ضميرا يعود على الذي ولم تحتج الجملة الأولى أن يعود منها ضمير على الذي لأن الجملتين كالجملة الواحدة.
وإن كان العطف في هذه المسألة المتقدمة بالفاء فالحكم فيها كالحكم في الواو التي كانت بمعنى مع لأن الفاء إذ ذاك تربط السبب بالمسبب وجملة المسبب وجملة السبب كالجملة الواحدة لأن إحداهما تتوقف على الأخرى، وأنت لو كانت معك جملة واحدة لم تحتج فيها إلا رابطا واحدا.
وإن كان غير ذلك من حروف العطف أو كان الواو التي ليست بمعنى مع فإن الإخبار في المسألة الأولى لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلو إحدى الجملتين من ضمير يعود على الذي وذلك لا يجوز. PageV01P155
وإن كان الإخبار بالألف واللام فالحكم كالحكم في الذي فيما تقدم فتقول مخبرا بالألف واللام عن الذباب: الطائر فيغضب زيد الذباب، ففي الطائر ضمير يعود على الألف واللام ولا يحتاج إلى ضمير يعود على الألف واللام من يغضب لما قدمنا.
فإن قيل: كيف تعطف فيغضب على الطائر والفعل لا يعطف على الاسم؟
فالجواب: إنه قد يعطف الفعل على الاسم إذا كان اسم الفاعل. دليل ذلك قوله تعالى: {إن المصدقين والمصدقت وأقرضوا الله قرضا حسنا} (الحديد: 18). فعطف وأقرضوا على المصدقين والمصدقات لما كان بمعنى تصدقوا. وتقول مخبرا عن زيد بالألف واللام في المسألة المتقدمة: الطائر الذباب والغاضب زيد، ففي الغاضب ضمير يعود على الألف واللام واكتفيت بضمير واحد في الجملتين كما تقدم.