وإن كانت الألف واللام لزيد والصفة لهند قلت: زيد هند الضاربته هي، وتقدير المسألة: زيد هند الذي ضربته هي، ويكون إعراب الضمير البارز في هذه المسائل فاعلا.
وإن جعلت الألف واللام والصفة للاسم المتقدم في نحو قولك: زيد هند الضاربها، أو زيد هند الضاربته، برز الضمير وكان إعرابه مبتدأ. فيكون زيد مبتدأ وهند مبتدأ ثانيا والضاربته خبرا للضمير البارز (وهو) وخبره في موضع خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره في موضع خبر الأول. وإنما امتنع الضمير البارز في هذه المسألة من أن يكون فاعلا مخافة الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي وهو زيد في قولك: زيد هند التي ضربته هي أو هند في قولك: زيد هند الضاربها هو.
فإذا ثبت هذا فلتعلم أن الاسم الذي تريد الإخبار عنه لا يخلو من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا.
فإن كان مرفوعا فلا يخلو من أن يكون مبتدأ أو خبر مبتدأ أو فاعلا أو مشبها بالفاعل. والمشبه بالفاعل هو خبر إن واسم كان وأخواتها واسم ما والمفعول الذي لم يسم فاعله والتابع من عطف أو بدل خاصة. PageV01P152
وأما النعت فلم يخبر عنه للعلة التي تقدمت. وأما التأكيد فامتناع الإخبار عنه لما يؤدي إلى التوكيد بالمضمر، والتأكيد إنما هو بألفاظ محصورة لا تتعدى.
فإن كان المخبر عنه مبتدأ فلا يخلو أن يكون اسما ظاهرا أو مضمرا. فإن كان ظاهرا فلا خلاف في الإخبار عنه. وإن كان مضمرا فلا يخلو من أن يكون ضمير غائب أو متكلم أو مخاطب. فإن كان ضمير غائب فلا خلاف في الإخبار عنه فنقول في الإخبار عن هو من قولك: هو قائم، الذي هو قائم هو.
وأن كان ضمير متكلم أو مخاطب ففيه خلاف، منهم من أجاز الإخبار عنه ومنهم من منعه. فالمانع يقول: لا يجوز الإخبار لأنك إذا أخبرت عنهما أعني ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضعت موضعهما ضمير غيبة، وضمير الغيبة أعم منهما، ووضع الأعم موضع الأخص لا يجوز. وهذا الذي قالوا ليس بشيء، لأن ذلك قد جاء في كلام العرب فمما جاء منه قول الشاعر:
فلما بلغنا الأمهات وجدتم
بني عمكم كانوا كرام المضاجع
فوضع بني عمكم موضع ضمير المتكلم، والتقدير: وجدتمونا كرام المضاجع.
وإذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب وكان معك في جملة الإخبار «الذي» نحو قولك: أنا الذي قمت، فإنه يجوز لك أن تعيد الضمير على الذي المتوسط بين أنا وقمت ضمير غيبة وضمير متكلم. فضمير الغيبة حملا على اللفظ لأن الذي اسم ظاهر والاسم الظاهر إنما يعاد عليه ضمير الغيبة، وضمير المتكلم حملا على المعنى لأن «الذي» هو أنا في المعنى وأنت لو أعدت على أنا لأعدت ضمير متكلم فتقول إذا أعدت على اللفظ: أنا الذي قام، وإذا أعدت على المعنى: أنا الذي قمت. PageV01P153
هذا إن تقدم ضمير المتكلم وضمير المخاطب على الذي، وإن لم يتقدم ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب لم يجز إلا الحمل على اللفظ ولا يجوز الحمل على المعنى، لأن ذلك يؤدي إلى الحمل على المعنى قبل كماله وذلك لا يجوز إلا عند الكسائي ويدعي أن الأمر في ذلك سواء. وهو باطل، لأنه لا يحفظ من كلام العرب أن يعاد ضمير متكلم ولا ضمير خطاب على «الذي» و«الذي» لم يتقدم ضمير خطاب ولا تكلم، ويحفظ ذلك إذا تقدم على «الذي» ضمير المتكلم وضمير الخطاب. فمما جاء من ذلك قوله: