وأما امتناع الإخبار عن الضمير المخفوض برب فللعلة التي تقدمت في فاعل نعم وبئس.
وأما امتناع الإخبار عن الضمير الرابط فإنك لو أخبرت عنه لم يخل من أن تجعله عائدا على الذي إن كان الإخبار عنها أو على الألف واللام إن كان الإخبار عنها أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه.
فإن جعلته عائدا على الذي أو على الألف واللام فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر وذلك لا يجوز.
وإن جعلته عائدا على المبتدأ بقي الذي أو الألف واللام ليس معها ما يعود عليها وذلك لا يجوز.
وأما امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر، فلأن ذلك كذبا، إذ ليس بكر موجودا فتخبر عنه.
من النحويين من أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى. واستدل على ذلك بقول الشاعر:
........
أو حيث علق قوسه قزح PageV01P150 فأخبر عن قزح من قوله: قوس قزح، وقد قيل إن قزح اسم الشيطان، وكأن العرب قد وضعت قوسا للشيطان، ويكون هذا من أكاذيبها. وقزح طريق في السماء ذو ألوان، فعلى هذا ليس لمن أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى دليل في قوله:
.............
أو حيث علق قوسه قزح
لأن قزح قد قيل إنه اسم الشيطان فلم يك قط في هذا البيت إخبار عما ليس تحته معنى.
وأما امتناع الإخبار عن الاسم العامل كالمصدر وشبهه فلأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير عاملا، وذلك لا يجوز إلا عند أهل الكوفة. فإنهم يجيزون: ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وذلك لا يجوز عندنا.
فأما امتناع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه فلما يؤدي من إضافة المضمر وذلك لا يجوز.
وأما امتناع الإخبار عن النعت دون المنعوت فلمايؤدي من النعت بالمضمر والمضمر لا ينعت به، لأنه ليس مساويا ولا منزلا منزلته.
وأما امتناع الإخبار عن المنعوت دون النعت فلما يؤدي إليه من نعت المضمر وذلك لا يجوز.
ولتعلم أنه يجوز الإخبار عن النعت والمنعوت معا لكونهما كالشيء الواحد.
وأما امتناع الإخبار عن الأسماء المختصة بالنفي فلأن ذلك يخرجها عما وضعت له من العموم، ويؤدي ذلك أيضا إلى استعمال أحد في غير النفي، وذلك إخراج لها عن بابها.
وأما امتناع الإخبار عن الحال والتمييز فلأن ذلك يؤدي إلى رفعهما وذلك إخراج لهما عن بابهما. وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى إضمارهما وجعلهما معرفتين والحال والتمييز لا يكونان أبدا إلا منصوبين مظهرين منكرين. فإذا ثبت هذا فلتعلم أن كل ما أخبر عنه بالألف واللام نحو: زيد هند الضاربته، فإنه لا يخلو أن تجعل الألف واللام والصفة لهند أو تجعلهما لزيد، أو تجعل الألف واللام لزيد والصفة لهند، أو تجعل الألف واللام لهند والصفة لزيد. PageV01P151
فإن جعلت الألف واللام والصفة لهند قلت: زيد هند الضاربته، واستتر ضمير اسم الفاعل فيه لأن الصفة جارية على من هي له.
وإن كانت الألف واللام والصفة لزيد وكان زيد يلي اسم الفاعل كما وليته هند في التمثيل المتقدم استتر ضمير اسم الفاعل منه لأن الصفة إذ ذاك جارية على من هي له، فإن كانت الألف واللام لأحدهما والصفة للآخر برز الضمير، لأن الصفة إذ ذاك جرت على غير من هي له، فإن كانت الألف واللام لأحدهما والصفة للآخر برز الضمير، لأن الصفة إذ ذاك جرت على غير من هي له، فتقول إذا كانت الألف واللام لهند والصفة لزيد: زيد هند الضاربها هو، وتقدير المسألة: هند التي ضربها هو.