شرح جمل الزجاجي ¶ تأليف : ابن عصفور الإشبيلي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح جمل الزجاجى 3]
  1. [شرح جمل الزجاجى 3]
  2. [شرح جمل الزجاجى 2]
  3. [شرح جمل الزجاجى 1]

والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر وبعيدات بين وسبحان الله ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الأمر والشأن وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا وكل ضمير رابط نحو الهاء من: زيد ضربته، وكل اسم ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر وعبد الله بن أبي عبد الله، وكل اسم عام والمنعوت دون النعت والنعت دون المنعوت والمضاف دون المضاف إليه والتمييز والحال والاسم المخفوض برب والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديار وشبهها. PageV01P148

فأما امتناع الإخبار عن أسماء الشرط فلأشياء منها أن ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبدا في كلام العرب الصدر.

ومنها أن ذلك يؤدي إلى استعمالها مفردة بغير صلة بفعل، وأسماء الشرط موصولة بفعل الشرط.

ومنها أن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير الذي يجعل موضعه عاملا برب وذلك لم يثبت للمضائر.

فإن قيل: كان حقه أن يجزم لأنه عوض عن جازم، فالجواب: إنه لا يصح أن يجزم لأن الضمير الذي حل محله كان مستترا في فعل الشرط، ولأن اسم الشرط في موضعه قبل الإخبار كان الضمير المذكور يعود على من بما فيها من معنى الاسمية خاليا من معنى الحرفية، وأنت إذا أخبرت عن اسم الشرط وأخرته إلى آخر الكلام وأحللت محله ذلك الضمير بأي وجه تجزم؟ أليس هو خاليا من معنى الحرفية؟ فلا ينبغي له أن يجزم وإنما جزم اسم الشرط بما تضمنه من معنى الحرفية.

وأما امتناع الإخبار عن أسماء الاستفهام ما لم تتقدم على الذي أو الألف واللام، فلكون العرب قد ألزمتها الصدر فلو أخبر عنها لأخرجت عما وضعتها له العرب، فإن قدمت على الذي أو الألف واللام جاز الإخبار عنها لأن ذلك يخرجها عما استقر لها من كلام العرب فتقول إذا أردت الإخبار عن أي من قولك: أيهم قائم؟ قلت: أيهم الذي هو قائم.

وأما امتناع الإخبار عن الأسماء غير المتمكنة كسحر وشبهه فإن ذلك يؤدي إلى إخراجها عما وضعتها له العرب، لأن العرب لم ترفعها قط ولا خفضتها.

وأما امتناع الإخبار عن كم الخبرية ما لم تتقدم أول اللام في الإخبار فلأنها تلزم الصدر، فلو أخبرت عنها لخرجت عما استقر لها، وأيضا فإنها قد تحمل على أختها الاستفهامية فتنصب تمييزها، فلو أخبر عنها لأدى ذلك إلى أن يكون الضمير الذي أحل محلها ناصبا للتمييز، وذلك لم يثبت للضمير، أعني العمل.

فإن قدمتها جاز الإخبار عنها وأبدلت منها ضميرا منصوبا. PageV01P149

وأما امتناع الإخبار عن ما التعجبية فلكونها تلزم صدر الكلام، فلو أخبر عنها لأخرت. وأيضا فإنه لو أخبر عنها لكانت غير موصولة لكونها تتأخر إلى آخر الكلام، وهي لا تكون أبدا إلا موصولة.

وأيضا فإن التعجب عند العرب قد جرى مجرى المثل والمثل لا يغير، فلو أخبر عنها لكان ذلك إخراجا لها عما استقر لها.

وأما امتناع الإخبار عن ضمير الأمر والشأن فلكونه لا يكون أبدا ألا مبتدأ والإخبار عنه يصيره خبرا. وأيضا فإنه يعود على ما بعده، والإخبار يصيره عائدا على ما قبله فيكون ذلك إخراجا له عما استقر له.

وأما امتناع الإخبار عن فاعل نعم وبئس مضمرا كان أو مظهرا فلكونه يفسره أبدا ما بعده، فلو أخبر عنه لكان يفسره ما قبله. وأيضا فإنه يعود على ما بعده، فلو أخبر عنه لعاد على ما قبله وذلك إخراج له عن بابه.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।