فإن كان معتلا بالألف قلبتها ياء على كل حال كانت، من ذوات الياء أو من ذوات الواو نحو: هل تخشين؟ وهل تخشين؟ بالنون الشديدة والخفيفة. PageV01P146
ومن العرب من يحذف الياء من يرمي وبابه ويلحق النون الشديدة والخفيفة ويبقى ما قبلهما على ما كان عليه من الكسر، ويتكل على ذلك بالقرائن وعلى ذلك قوله:
وابكن عيشا تولى بعد جدته
طابت أصائله في ذلك البلد
وعلى ذلك أيضا قوله:
لا تتبعن لوعة إثري ولا هلعا
ولا تقاسن بعدي الهم والجزعا
فكان القياس أن يثبت الياء فيقول: ابكين ولا تقاسين.
فإن لحقت النون لمفرد مؤنث نحو قولك: يا هند هل تضربن؟ فإنك تلحق النون الشديدة والخفيفة فيلتقي ساكنان فتحذف الياء لالتقاء الساكنين ويبقى ما قبل الياء على حركته ليدل على المحذوف نحو قولك: يا هند هل تضربن؟ هذا حكم المفرد من المذكر والمؤنث فإن كان مثنى نحو قولك: هل تضربان، حذفت النون لأنها علامة إعراب وألحقت النون الشديدة خاصة، ولا سبيل إلى إلحاق النون الخفيفة لئلا يجتمع ساكنان. وإنما جاز الجمع بينها وبين النون الشديدة لأنها متشبثة بالحركة وقبلها الألف، وهذا مما يسوغ ذلك مع الألف إلا على مذهب أهل الكوفة فإنهم يجيزون دخول النون الخفيفة ولحاق النون في التثنية للمذكر والمؤنث على حد سواء.
فإن كان مجموعا فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنث. فإن كان لمؤنث نحو: الهندات يخرجن. فإنك تلحق النون الشديدة وتفصل بين النونات لئلا يجتمعن ويكون الفاصل ألفا لخفتها، فتقول: الهندات يضربنان. ولا تجتلب إلا النون الشديدة خاصة لشبهها بالحركة كما قدمنا إلا على مذهب أهل الكوفة كما تقدم.
فإن كان لمذكر حذفت النون وألحقت النون الشديدة أو الخفيفة فالتقى ساكنان فتحذف الواو لالتقائها مع النون ولم تثبت الواو لعدم الشرط وتبقى الضمة لتدل على الواو المحذوفة فتقول: الزيدون يقومن ويقومن. فافهم.
باب الإخبار
الإخبار عند النحويين هو أن تلحق الألف واللام أو الذي على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى. PageV01P147
وترفع الذي أو الاسم الذي تدخل عليه الألف واللام بالابتداء وتؤخر الاسم الذي تريد أن تخبر عنه إلى آخر الكلام وتجعله خيرا للذي أو لما دخلت عليه الألف واللام وتجعل مكان الاسم المؤخر إلى آخر الكلام ضميرا يعود على الذي أو على الألف واللام ويكون الضمير على حسب الاسم المؤخر إلى آخر الكلام من رفع ونصب وخفض.
ولتعلم بأن كل اسم يجوز الإخبار عنه فإنك تخبر عنه بالذي وتكون صورة الإخبار كما قدمناه.
ولا يجوز الإخبار بالألف واللام إلا عما كان أوله فعلا متصرفا.
واشترطنا أن يكون أول الاسم المخبر عنه فعلا لأنا نضع الألف واللام اسما موصولا، والألف واللام إذا وضعت اسما فإنما توصل باسم الفاعل واسم المفعول. هذا هو الذي يطرد فيها، فإن أخبرنا بها عما ليس أوله فعلا متصرفا لكنا قد وصلنا الألف واللام بغير ما وصلتها به العرب، وهو الاسم الجامد.
واشترطنا أن يكون متصرفا تحرزا من نعم وبئس وشبههما لأنهما ليس لهما أسماء فاعلين ولا مفعولين فتوصل بهما الألف واللام.
فثبت بهذا أن الإخبار بالذي أعم من الألف واللام. فإذا ثبت هذا فلتعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك وهو أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ما لم تقدم صدر الكلام. فإن قدمت جاز الإخبار عنها، وسنبين كيفية الإخبار عنها بعد إن شاء الله تعالى.